شهدت سوق الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الثلاثاء تقلبات ملحوظة، حيث استقر مؤشر السوق الرئيسي “تاسي” عند مستوى 11,596 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 5.8 مليار ريال، مما أسفر عن قيمة سوقية إجمالية تصل إلى نحو 9.4 تريليون ريال. ورغم التباين في أداء القطاعات، أظهرت الجلسة تفاؤلاً حذراً بين المستثمرين، مدفوعاً بنتائج الشركات الإيجابية وتوقعات المؤسسات المالية العالمية بتدفقات رأس مالية جديدة إلى السوق.
أداء متقلب مع انتعاش بعض القطاعات
شهدت السوق تداول 267.9 مليون سهم حيث تراجعت أسهم 171 شركة، بينما ارتفعت أسهم 82 شركة من أصل 262 مدرجة. تصدرت أسهم شركات أبو معطي والموارد وبترو رابغ وتمكين ولجام للرياضة قائمة الرابحين، بينما كانت أسهم نسيج وسينومي ريتيل وصناعات ورتال والأندلس في قاع القائمة.
أما على مستوى القطاعات، فقد جاء قطاع الاتصالات في المقدمة بمكاسب بلغت 0.63%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، وقطاع الطاقة الذي زاد بنسبة 0.05%. بينما شهد قطاع السلع تراجعاً بنسبة 2.18%، وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.08%.
نظرة مستقبلية إيجابية مدعومة نتاج الشركات
أوضح الدكتور عبدالله السلوم، أستاذ المالية بجامعة الإمام، أن ارتفاع مؤشر السوق يعكس تحسن ثقة المستثمرين، وذلك بالتزامن مع البيانات الإيجابية للربع الثالث لمعظم الشركات الكبرى. كما أشار إلى أن توجيه الهيئة العامة للسوق المالية بتخصيص 30% من الطروحات للأفراد يسهم في تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد ويعزز تنوع قاعدتهم الاستثمارية.
تراجع السوق الموازية “نمو”
في الجانب الآخر، أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو حد أعلى” تعاملاته اليوم متراجعًا بنسبة 0.44% عند 25,689 نقطة، مسجلاً تداولات بـ 39.9 مليون ريال وبتداول 4.6 ملايين سهم، وصولاً إلى قيمة سوقية تقترب من 46.7 مليار ريال. ومن بين 125 شركة مدرجة في “نمو”، تراجعت أسهم 51 شركة بينما ارتفعت أسهم 35 شركة.
التوقعات بشأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية
استمرت أسهم قطاع الطاقة في دعم السوق، حيث ارتفعت أسهم أرامكو والمصافي وبترو رابغ، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط عقب انفراج التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي المقابل، سجل أداء متباين بين أسهم البنوك والعقارات، إذ ارتفعت أسهم الراجحي والأهلي بينما تراجعت بشكل محدود أسهم جبل عمر والعقارية.
توقع بنك جيه بي مورجان تشيس أن تشهد السوق السعودية تدفقات رأسمالية قد تصل إلى 10.6 مليار دولار، شريطة رفع حد الملكية الأجنبية للأسهم إلى 100% بدلاً من 49% الحالية. كما أشارت المجموعة المالية هيرميس إلى توقعات مماثلة بتدفقات تصل إلى 10 مليارات دولار، مع ترجيح أن يكون مصرف الراجحي هو المستفيد الأكبر بفضل جاذبيته الاستثمارية وموقعه ضمن أكبر الشركات المدرجة.
من المتوقع أن تستمر السوق السعودية في جذب المزيد من السيولة الأجنبية، مستفيدة من الإصلاحات التنظيمية وتوسيع الطروحات العامة، بالإضافة إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط. يعتقد المراقبون أن التركيز على تنويع القطاعات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين الأفراد سيرفع من قيمة السوق خلال الربع الأخير من عام 2025.
