توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي السعودية
رفع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء تقديراته للنمو الاقتصادي في السعودية لعام 2025، وذلك نتيجة لتخفيف المملكة من إجراءات خفض إنتاج النفط بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا. في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، قام الصندوق برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025 إلى أربعة بالمئة، بعد أن كانت ثلاثة بالمئة في توقعات شهر نيسان/ أبريل. كما عدَّل توقعاته لعام 2026، حيث توقع أيضًا نموًا بنسبة أربعة بالمئة.
استشراف المستقبل للاقتصاد السعودي
يتوقع الصندوق أن تؤدي وتيرة النمو المتسارعة لدى الدول المصدرة للنفط والغاز في منطقة الخليج إلى تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل عام “مع زوال آثار الاضطرابات في إنتاج النفط والنقل وتراجع تأثير النزاعات القائمة”. ويشير الصندوق الآن إلى توقعه بنمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.5 بالمئة في 2025، بدلاً من ثلاثة بالمئة في التوقعات السابقة، وارتفاعًا عن 2.6 بالمئة المسجلة في العام الماضي. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بنسبة 3.8 بالمئة.
وأفاد صندوق النقد الدولي بأن ذلك يعكس تطورات ملحوظة في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً السعودية، حيث جاء إلغاء قيود إنتاج النفط أسرع من المتوقع، بالإضافة إلى تحسن أداء مصر في النصف الأول من 2025 عن المتوقع. تعتبر السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، في خضم خطة تحول اقتصادي شاملة تُعرف باسم رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط والغاز، وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية.
تقوم الرياض باستثمار مبالغ كبيرة في مجالات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة. ومع ذلك، فإن خفض إنتاج النفط الطوعي وانخفاض أسعار النفط أديا إلى تراجع في الإيرادات وزيادة العجز المالي، مما أثر بدوره على بعض المشاريع التنموية. وأشارت وزارة المالية السعودية في تصريح سابق حول الميزانية إلى أن النمو غير النفطي قد تجاوز بكثير نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي الذي بلغ 3.6 بالمئة في النصف الأول من 2025، حيث سجل النمو غير النفطي 4.8 بالمئة في نفس الفترة، مما ساهم بأكثر من 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي.
