تستعد الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من الزيادات المالية تشمل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمعاشات، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 مطلع يوليو المقبل، في خطوة تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
موعد رفع الحد الأدنى للأجور
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو 2026، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، بزيادة قدرها ألف جنيه مقارنة بالمستويات الحالية.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أكد أن الدولة خصصت أكثر من 100 مليار جنيه لتمويل الزيادات الجديدة في أجور العاملين، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن خطة تحسين الدخول وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
زيادة مرتبات الموظفين حسب الدرجات الوظيفية
وتشمل الزيادات مختلف الدرجات الوظيفية، حيث ترتفع رواتب العاملين وفقًا للجدول الجديد على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 13,200 جنيه إلى 14,900 جنيه.
الدرجة العالية: من 11,200 جنيه إلى 12,900 جنيه.
مدير عام أو ما يعادله: من 10,300 جنيه إلى 11,400 جنيه.
الدرجة الأولى: من 9,200 جنيه إلى 10,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من 8,200 جنيه إلى 9,500 جنيه.
الدرجة الثالثة: من 8,700 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة الرابعة: من 8,200 جنيه إلى 9,300 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 جنيه إلى 9,100 جنيه.
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 جنيه إلى 8,100 جنيه.
معاشات يوليو بالزيادة الجديدة
وفي الوقت نفسه، ينتظر أصحاب المعاشات الإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة السنوية المقررة لعام 2026، والتي يبدأ تطبيقها مع معاشات شهر يوليو المقبل.
وتنص أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على ألا تتجاوز نسبة الزيادة السنوية 15%، فيما تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة النهائية التي سيتم اعتمادها هذا العام.
ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل الزيادة رسميًا خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لصرف معاشات يوليو بالقيمة الجديدة لملايين المستفيدين على مستوى الجمهورية.
دعم إضافي للأسر
وتأتي زيادات الأجور والمعاشات ضمن حزمة إجراءات حكومية تستهدف تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما ينعكس على دخول الموظفين وأصحاب المعاشات مع بداية السنة المالية الجديدة.
