تصاعدت حدة التوترات في الضفة الغربية المحتلة عقب موجة جديدة من اعتداءات المستوطنين التي استهدفت المدنيين ودور العبادة الفلسطينية بشكل مباشر. ووجهت مجموعة من الدول العربية والإسلامية رسالة شديدة اللهجة تندد باستمرار هذه الممارسات التي تستهدف المسجد الكبير في جلجيليا ومسجد الفاروق شمال رام الله.
واكد وزراء خارجية كل من الاردن والامارات ومصر والسعودية وقطر وتركيا وباكستان واندونيسيا ان هذه الاعمال تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمواثيق الاممية. وبين البيان المشترك ان هذه الانتهاكات لا تكتفي بخرق حرمة المقدسات فحسب بل تقوض ايضا كافة الجهود الدولية المبذولة لاحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد المجتمعون على رفضهم المطلق للاجراءات الاحادية التي تمارسها القوة القائمة بالاحتلال والتي تساهم بشكل مباشر في تغذية التطرف والعنف. واوضح الوزراء ان استمرار هذا النهج يضع المنطقة امام تحديات امنية كبيرة تعيق مسارات الحل السياسي وتزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
مطالبات دولية بمحاسبة مرتكبي العنف
وكشفت الدول الموقعة على البيان ان المسؤولية القانونية والاخلاقية تقع بالكامل على عاتق اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. واضاف الوزراء ان المجتمع الدولي مطالب اليوم اكثر من اي وقت مضى بالتدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير وضمان عدم افلات المعتدين من العقاب.
وبين المسؤولون ان حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف عنف المستوطنين يمثلان اولوية قصوى لضمان عدم انزلاق الاوضاع نحو مزيد من التدهور. واكدوا ان محاسبة الجناة تعد خطوة جوهرية لاستعادة الامن وتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني في الاراضي المحتلة.
واشار الوزراء الى تضامنهم الكامل مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها تقرير المصير واقامة الدولة المستقلة. واختتموا موقفهم بالتأكيد على التمسك بحل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لضمان مستقبل عادل وشامل للمنطقة.
