انطلقت اليوم المرحلة الثانية من رفع نسب التوطين في القطاع الصحي الخاص بالسعودية، حيث يشمل القرار أربع مهن جديدة ضمن إطار الجهود الرامية لتعزيز فرص العمل للمواطنين السعوديين،
تطبيق القرار الجديد
أعلنت كل من وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مباشرة تطبيق القرار الجديد الذي يستهدف رفع نسبة التوطين في أربع وظائف صحية أساسية،
أهداف التحول في القطاع الصحي
يهدف هذا التحول إلى تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل الصحي الخاص، وفتح آفاق جديدة أمام السعوديين لتنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم المهنية،
المهن المستهدفة وحدود الأجور
تشمل المهن المستهدفة بالقرار التوطين في تخصصات تمثل عصب القطاع الصحي الخاص، مع فرض حد أدنى للأجور قدره سبعة آلاف ريال لممارسي هذه الوظائف،
استراتيجية توطين المهن الصحية
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق توطين المهن الصحية والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتوفير آلاف الوظائف الجديدة،
التزام القطاع الخاص
وقد أكدت الوزارتان التزام القطاع الخاص بتطبيق القرار من أجل ضمان بيئة عمل محفزة، وتسريع تحقيق الأهداف المرسومة لرؤية المملكة،
معدل التوطين وجودة الخدمات
ووفقًا للآلية الجديدة، سيصل معدل التوطين لبعض الوظائف الصحية إلى ثمانين بالمئة، ما يعزز استقرار العمالة الوطنية ويسهم في رفع جودة الخدمات،
متابعة نتائج التوطين
تجدر الإشارة إلى أن غاية السعودية تتولى المتابعة المستمرة لنتائج توطين المهن الصحية ودعم التزام المنشآت الخاصة بتنفيذ القرارات ذات الصلة.
