يُسجّل اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4,838 جنيهًا في مصر، وسط حالة من الهدوء النسبي التي قد تبدو مطمئنة للمستهلكين، لكنها في الواقع تخفي وراءها سلسلة من التفاعلات المعقّدة بين العوامل المحلية والعالمية.
فالذهب في مصر لا يعيش بمعزل عن العالم، بل يتأثر بأسعار الأونصة في الأسواق الدولية، وبقوة الدولار الأمريكي، وبالتحركات الجيوسياسية في مناطق متعددة. ومع اقتراب نهاية عام 2025، يشير المحللون إلى أن العالم يشهد موجة من التذبذب الاقتصادي، حيث تتراجع بعض العملات أمام الدولار بينما ترتفع أخرى، في حين يتجه المستثمرون للذهب كملاذ آمن من الأزمات.
من زاوية محلية، يعتمد تسعير الذهب في مصر بشكل يومي على ثلاثة مكونات أساسية:
سعر الأونصة العالمي بالدولار.
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
تكاليف التصنيع والمصنعية والضرائب المحلية.
وبالتالي، فإن أي تحرك في أحد هذه العناصر يؤدي إلى تغيّر فوري في الأسعار داخل محلات الصاغة.
أما من حيث الطلب، فقد شهد السوق المصري انخفاضًا نسبيًا في مبيعات المشغولات الكبيرة بسبب ارتفاع الأسعار، في حين زادت مبيعات السبائك والجنيهات الذهبية التي يُفضّلها المدّخرون على المدى الطويل.
اقتصاديًا، يُعتبر الذهب أحد المؤشرات الحساسة التي تعكس حالة الاقتصاد الكلي. فعندما يتراجع النمو أو تزداد الضغوط التضخمية، يتجه الأفراد إلى شراء الذهب لحماية أموالهم. وهذا ما يحدث الآن في مصر، حيث ارتفعت معدلات التضخم خلال العام، ما جعل الذهب يحتفظ بجاذبيته رغم ارتفاع سعره.
التوقعات للأيام المقبلة تشير إلى احتمال ارتفاع تدريجي في الأسعار، إذا استمرت الضغوط التضخمية عالميًا، أو إذا انخفض الدولار. ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن أي زيادة حادة في الأسعار قد تؤدي إلى ركود جديد في السوق المحلي، خصوصًا في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن.
ولذلك، يبقى التوازن بين الشراء بغرض الزينة والشراء بغرض الادخار هو العامل الحاسم في استقرار السوق المصري للذهب خلال الربع الأخير من العام الحالي.
