التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر
أعلنت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، عن إطلاق ميثاق البحر الأبيض المتوسط اليوم، والذي يمثل مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن والتنمية البشرية والهجرة بين دول حوض البحر المتوسط، وذلك في إطار استمرارية الشراكة التي بدأت منذ عملية برشلونة قبل نحو 30 عامًا.
الشراكة مع مصر
وأشارت أنجلينا إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي الكبير بقضايا المناخ والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث تعمل بروكسل على نقل الخبرات والمعرفة للشركات المصرية لمساعدتها في التكيف مع معايير تقليل الانبعاثات الكربونية والالتزامات البيئية المفروضة داخل الاتحاد. وذكرت أن الجانبين يعتزمان قريبًا وضع خطط عمل مشتركة لمشروعات المناخ والتنمية المستدامة، والتي ستحدد أولويات التمويل والمساعدات الفنية لكل دولة، بما في ذلك مصر.
بالنسبة للدعم المالي، أكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيوقعان مذكرة تفاهم جديدة خلال المؤتمر المقرر الأسبوع المقبل. هذه المذكرة ستحدد الإطار العام لحزمة الدعم المالي المتفق عليها مسبقًا والتي تبلغ قيمتها حوالي 7.4 مليار يورو. تتضمن هذه الحزمة 5 مليارات يورو كدعم مالي واقتصادي مباشر، إضافة إلى 1.8 مليار يورو كاستثمارات من خلال آلية التمويل الأوروبية الجديدة، و600 مليون يورو كمنح تُنفذ على مدى ثلاث سنوات لدعم مشروعات الهجرة والتنمية البشرية.
أوضحت أن 200 مليون يورو من إجمالي المنح ستخصص لدعم جهود مصر في إدارة ملف الهجرة، بما يشمل مشروعات الوقاية والحماية وتحسين أوضاع المجتمعات المضيفة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الحزمة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر، ودعم برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر.
كما أشادت السفيرة بالتنمية الشاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية في معالجة القضايا التنموية المختلفة، مشيرة إلى أهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كمنظومة مترابطة بدلاً من التعامل معها كملفات منفصلة. وقالت إن ما يميز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي هو النهج الشمولي الذي يربط بين القطاعات المختلفة، حيث لا يقتصر الأمر على الأهداف بل يتعدى إلى كيفية التنفيذ بصورة متكاملة تربط بين التنمية والاقتصاد والمناخ والتعليم.
