أعلن البنك الأهلي المصري عن افتتاح أول فرع له في المملكة العربية السعودية اليوم، الموافق 16 أكتوبر، بعد حصوله على عدم ممانعة من البنك المركزي السعودي (ساما) لمزاولة النشاط المصرفي. وأكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك، أن افتتاح الفرع في الرياض يأتي ضمن استراتيجية البنك للتوسع الإقليمي وتعزيز تواجده الدولي في الأسواق الحيوية، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو دعم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع المملكة.
البنك الأهلي المصري في السعودية
وأوضح الأتربي أن السلطات السعودية، ممثلة في البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة، قدمت كافة أوجه الدعم والتسهيلات خلال مراحل تأسيس الفرع، وصولًا إلى الحصول على التراخيص النهائية. وأكد أن هذا التعاون يعكس قوة العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات، خاصة في القطاع المالي والمصرفي. كما أشار إلى أن الفرع الجديد تم تجهيزه وفق أحدث المعايير التقنية والمصرفية العالمية، مع اختيار كوادر بشرية متميزة من السوق السعودية، خضعت لبرامج تدريب متخصصة لضمان تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تلبي تطلعات العملاء من الأفراد والشركات، مع الحفاظ على هوية البنك الأهلي المصري.
التوسع المصرفي ودعم التجارة
أضاف الأتربي أن وجود البنك في المملكة يمثل خطوة استراتيجية لخدمة مجتمع الأعمال المصري والسعودي، حيث سيساهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين من خلال تقديم خدمات تمويل التجارة، وخطابات الضمان، والتحويلات، وتمويل المشاريع المشتركة. كما أنه سيدعم الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية والمستثمرين السعوديين المهتمين بالاستثمار في مصر. وأكد أن هذه الخطوة تعد امتدادًا لخطة البنك في التوسع الخارجي بعد نجاحه في تعزيز حضوره في عدد من الدول العربية والأفريقية، في إطار سعيه لتقديم نموذج مصرفي متطور يواكب التحول الرقمي في القطاع المالي.
وأشار الأتربي إلى أن البنك الأهلي المصري يعتزم في المرحلة المقبلة إطلاق خدمات رقمية متكاملة لعملائه في السعودية مثل فتح الحسابات عن بُعد، وإدارة السيولة، وتمويل التجارة الإلكترونية، متماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع مصرفي متطور ومستدام. واختتم بالتأكيد أن افتتاح فرع الرياض يمثل انطلاقة جديدة للبنك الأهلي المصري في الخليج، وبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمصرفي بين القاهرة والرياض، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويفتح آفاقًا أوسع للاستثمارات المشتركة.
