تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية
اعتمدت وزارة السياحة السياسات والقواعد الخاصة بتسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في جميع المنشآت المرخصة بالمملكة، وذلك لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع السياحي. وأشار وزير السياحة، أحمد الخطيب، إلى أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من الجهود المستمرة لتمكين الكوادر الوطنية في واحدة من أكثر القطاعات الواعدة في المملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف توطين الوظائف في مجال السياحة. وأوضح أن هذه السياسات تهدف إلى إتاحة فرص وظيفية مناسبة لحديثي التخرج، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل السياحي.
توطين الوظائف في القطاع السياحي
تتضمن السياسات الجديدة مجموعة من الاشتراطات والإجراءات المتعلقة بتوطين الأنشطة وتسجل العاملين، حيث تشمل جميع الأنشطة المرخصة من وزارة السياحة. من أبرزها إلزام المنشآت السياحية بتسجيل كافة العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل بدء العمل، فضلاً عن توثيق عقود العمل عبر منصة “أجير” أو المنصات المعتمدة. كما أكدت الوزارة على ضرورة أن تسجل المنشآت السياحية التي تمتلك أكثر من فرع عامليها في الملف المرتبط بالرخصة السياحية لكل منشأة. ومن الضروري أيضاً وجود موظف استقبال سعودي في جميع مرافق الضيافة خلال أوقات العمل، بما يعكس الالتزام بقيم الضيافة السعودية الأصيلة.
كما تم حظر إسناد المهن التي تشملها قرارات التوطين إلى جهات أو موظفين خارج المملكة، مما يتوجب أن يرتبط الإسناد أو التعهيد بالمنشآت المرخصة من وزارة السياحة أو بتلك المتخصصة في إسناد السعوديين من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. شددت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع المنشآت السياحية بتطبيق هذه السياسات، حيث ستقوم برصد أي مخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بالتعاون مع الجهات المعنية.
