تعديل نظام المحاسبة والمراجعة في السعودية
وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. يأتي هذا القرار كجزء من الخطط الحكومية لتعزيز الشفافية والمصداقية المالية في المملكة، سعيًا لتطوير القطاع المحاسبي والمراجعي ليتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
إعادة هيكلة مهنة المحاسبة والمراجعة
تهدف الحكومة من خلال هذا التعديل إلى رفع معايير الحوكمة والمراجعة في المؤسسات والشركات، وتنظيم عمل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لضمان استقلاليتها وفعاليتها. كما يسعى التعديل إلى تحسين مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة لتتوافق مع المعايير الدولية، ودعم القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية لإدارة مواردها المالية بكفاءة أكبر. يعتبر هذا التعديل خطوة استراتيجية لتطوير مهنة المحاسبة في المملكة، حيث يساهم في رفع جودة التقارير المالية وزيادة الثقة في القطاع الاقتصادي، مما يحفز الاستثمار المحلي والأجنبي.
يشمل قرار تعديل النظام تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين كجهة مستقلة مسؤولة عن مهام عدة، منها تسجيل المحاسبين والمراجعين المصرح لهم، والإشراف على تطبيق المعايير المهنية والأخلاقية، وتطوير الكفاءات المهنية من خلال برامج تدريب واعتماد. كما ستعمل الهيئة على مراقبة أداء الشركات للتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية والمراجعية.
تتوافق هذه التعديلات مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية المالية والمساءلة في جميع القطاعات، وتحسين جودة التقارير المالية لتعزيز بيئة الأعمال. كما تهدف للارتقاء بالنمو الاقتصادي المستدام من خلال تنظيم الأسواق المالية.
في السياق ذاته، أقر مجلس الوزراء أيضًا تعديل تنظيم صندوق التنمية الوطني، والذي انطلق في مارس 2022، بهدف تحويل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية متكاملة تدعم التنمية المستدامة لكافة القطاعات. يأمل الصندوق في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة التأثير التنموي في الاقتصاد، والمساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
يعمل الصندوق على تقديم تمويلات واستثمارات استراتيجية للمشاريع المبتكرة، ويعزز إمكانيات الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم نموها وتوظيف ما يلزم من أدوات للتنمية الاقتصادية.
تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من شأنه أن يعزز مصداقية الشفافية المالية، ويوفر بيانات دقيقة وثقة للمستثمرين، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن، بحسب أهداف رؤية 2030. تشمل الخطوات الأساسية لتطبيق النظام الجديد تحديث اللائحة التنفيذية، تسجيل المحاسبين، الإشراف على المعايير المهنية، ومتابعة الشركات للتأكد من الالتزام بالمعايير المحاسبية. تعد هذه الخطوات من الأسس الضرورية لضمان جودة الأداء في هذا القطاع الحيوي.
