تغطية نقص سوق الحديد والصلب في السعودية
أكملت السعودية دراسة حول الخيارات المثلى لمعالجة النقص في سوق الحديد والصلب المحلي، والتي تشمل تصنيع سبعة منتجات مختلفة، مما يوفر فرصاً استثمارية تُقدَّر بنحو 60 مليار ريال. جاء ذلك في تصريح بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال مؤتمر الحديد والصلب الثالث الذي عُقد في الرياض. وأشار الخريف إلى أن القطاع قد واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، منها الفائض في إنتاج حديد التسليح مقارنةً بالطلب الداخلي، ومحدودية الطاقة الإنتاجية في المنتجات ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى المنافسة من الواردات التي زادت على طاقة البلاد الإنتاجية من حديد المسطحات.
وفي سياق دعمه للقطاع، ذكر الخريف أن الوزارة قد اتخذت خطوات فعالة لإعادة هيكلة القطاع، مما يسهم في سد الفجوات الحالية، وزيادة القيمة المضافة، وضمان استدامة سلاسل الإمداد.
الإنجازات في صناعة الحديد
أبرز الخريف الإنجازات النوعية التي تم تحقيقها مؤخراً، بما في ذلك استقلال شركة حديد لتصبح كياناً وطنياً متخصصاً في منتجات الحديد مع التوسع في المجالات عالية الأداء. كما تم تأسيس شركة باب الخير بالشراكة مع “باوستيل” الصينية و”أرامكو” وصندوق الاستثمارات العامة لإنتاج صفائح الحديد الثقيلة في رأس الخير. بالإضافة إلى إحياء شركة صلب ستيل في جيزان، ودمج شركات الأنابيب غير الملحومة في كيان واحد لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية في السوق.
وتطرق الوزير إلى أنه قد تم الانتهاء من دراسة أوضاع المصانع الصغيرة المعتمدة على أفران الحث لإنتاج حديد التسليح بهدف تحسين كفاءتها ودوامها. وأكد على تكليف المركز الصناعي بتحديث الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد بما يتماشى مع المستجدات المحلية والدولية، بالإضافة إلى مراجعة السياسات والأنظمة ذات الصلة لتعزيز الاستدامة وتحسين بيئة الاستثمار.
وشدد الوزير على أهمية تعاون الشركات في القطاع لتنفيذ التوصيات الاستراتيجية لمواكبة التطورات في قطاع الحديد والصلب، مثل إنشاء أكاديمية الحديد لتأهيل الكفاءات الوطنية، وتأسيس شركة وطنية لاستيراد وتوفير الخردة المعدنية، مما يساهم بشكل مباشر في تحسين التكاليف ودعم نمو القطاع. وأضاف أن القطاع يجب أن يستمر في توجيه اهتمامه نحو الصناعات ذات القيمة الاقتصادية العالية، والاستثمار في المنتجات ذات القيمة العالية، بما يتماشى مع النمط الاقتصادي الذي تشهده المملكة، ويعزز من تنافسية صادراتها.
ترسم “رؤية المملكة 2030” مساراً واضحاً نحو بناء اقتصاد مزدهر يرتكز على تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي. ويكتسب قطاع الحديد أهمية استراتيجية في القيمة السوقية للمعادن المصنعة عالمياً، وذلك وفقاً لما تضمنه تصريحه.
