أعلنت هيئة النقل العام السعودية عن خطة شاملة لتطوير منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، حيث شهدت حركة التنقل عبر هذا المنفذ زيادة ملحوظة بنسبة 40% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023. هذه الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين والحركة التجارية أدت إلى إطلاق مشروع تطوير طموح، يتضمن تعويضات مالية تبلغ 15 مليون ريال لشركات النقل المتضررة، إضافة إلى توفير خدمات نقل بديلة متطورة للمسافرين.
تأتي هذه الاستراتيجية في إطار استجابة الضغط المتزايد على المنفذ، الذي يستقبل يومياً نحو 3000 مسافر في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى 150 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية. وأكدت مصادر في وزارة الداخلية على أهمية تحديث المنفذ للتوافق مع المعايير الدولية الحديثة، خاصة بعد الزيادة الملحوظة في حركة المرور.
تطوير منفذ الوديعة الحدودي
في سياق الخدمات البديلة التي ستقدمها الهيئة خلال فترة التطوير، تم الإعلان عن تفعيل خدمات النقل الجوي المباشر بين الرياض وصنعاء، مع زيادة عدد الرحلات اليومية من رحلتين إلى أربع. كما سيتم توفير خدمات النقل البحري عبر ميناء جيزان للمسافرين الراغبين في الوصول إلى الموانئ اليمنية، مما يمنح المسافرين خيارات متنوعة لتلبية احتياجاتهم.
أوضحت هيئة النقل أن شركات النقل البري التي تأثرت من قرار التطوير ستتلقى تعويضات مالية تصل إلى 15 مليون ريال، موزعة على 120 شركة تعمل في خط الوديعة-صنعاء. ستشمل التعويضات تكاليف إعادة توجيه الحافلات إلى خطوط أخرى، بالإضافة إلى خسائر محتملة خلال فترة الإغلاق. تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة السعودية بدعم القطاع الخاص وضمان استمراريته رغم التحديات المؤقتة.
مخططات التحسين للمنفذ
رحبت غرفة التجارة والصناعة في منطقة نجران بالخطة التطويرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل أوقات انتظار المسافرين من 4 ساعات حالياً إلى ساعة واحدة بعد إعادة افتتاح المنفذ. يتضمن المشروع إنشاء صالات انتظار مكيفة وتوسيع مواقف السيارات لاستيعاب 500 مركبة بدلًا من 200. كما سيتم تحديث أنظمة الفحص الأمني والجمركي لمواكبة أحدث تقنيات العالم، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للطرق المؤدية إلى المنفذ لضمان تحسين تدفق حركة المرور.
وفي هذا السياق، أعرب اتحاد النقل البري اليمني عن تفهمه للقرار السعودي، معربًا عن استعداده للتعاون مع السلطات السعودية لضمان سير العمل بسلاسة في المنافذ البديلة. تم الإعلان أيضًا عن تسيير رحلات إضافية عبر منفذ الوديعة اليمني لتلبية الطلب المتزايد خلال فترة التطوير، مما يعكس العلاقات القوية بين البلدين وحرصهما على خدمة المسافرين.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حركة التجارة البينية عبر منفذ الوديعة تصل إلى نحو 500 مليون ريال شهرياً، مما يجعل تطوير المنفذ ضرورة ملحة. من المتوقع أن تعود التحسينات المقررة بالنفع على كل من الاقتصاد السعودي واليمني على حد سواء، حيث ستعزز من كفاءة التجارة البينية وتسهل حركة المسافرين.
توجيهات للمسافرين خلال فترة التطوير
تم تحديد آلية واضحة للمسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة خلال فترة التطوير، حيث يمكنهم استرداد قيمة تذاكرهم بالكامل أو إعادة جدولة رحلاتهم عبر وسائل النقل البديلة دون رسوم إضافية. كما تم توفير خط ساخن مجاني لتقديم المساعدة والاستفسارات، لضمان عدم تأثير التعديلات المؤقتة على المسافرين.
أهابت السفارة اليمنية في الرياض بالمواطنين اليمنيين التخطيط مسبقاً لرحلاتهم واستخدام البدائل المتاحة، مضيفة أنها تعمل بدور مع السلطات السعودية لضمان عدم تأثر المواطنين بشكل سلبي من هذا القرار التطويري الذي سيفيد الجميع في المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن منفذ الوديعة تم افتتاحه رسمياً في عام 2019 كجزء من مشروع تطوير المنافذ الحدودية، ومن المتوقع أن يفتح مرة أخرى بمرافق مطورة تتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، مما يجعله نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
