تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً في سياسات الدعم الاجتماعي، حيث أطلقت حقوق سكنية جديدة وغير مسبوقة للأرامل والمطلقات وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية بناءً على ما أعلن عنه رسمياً من الجهات المختصة.
تفاصيل شروط الدعم السكني للأرامل والمطلقات في السعودية
تمثل التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني نقلة نوعية في مفهوم الحماية الاجتماعية، ووفقاً للمادة الثالثة – الفقرة (د/1) أصبحت الأرامل والمطلقات اللواتي مضى على طلاقهن سنة أو أكثر مؤهلات للاستفادة من الدعم السكني ضمن فئة “من يعد في حكم الأسرة”، وذلك بغض النظر عن السن بالنسبة للأرامل بشرط أن تكون المطلقات قد بلغن سن 25 سنة.
التحول الاستراتيجي في سياسات الدعم السكني
يعكس هذا القرار الرؤية التقدمية للمملكة في تحويل أنظمة الدعم من مساعدات مؤقتة إلى برامج تمكين مستدامة، بحيث يمنح النظام الجديد المرأة الحق في التقدم بطلب دعم سكني مستقل معترفاً بحقها في تحقيق الاستقرار السكني دون قيود تقيد حريتها.
الأبعاد الاجتماعية لتمكين المرأة سكنياً
يعتبر هذا التعديل التشريعي إضافة جوهرية لجهود تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي، حيث يوفر حماية فعالة للنساء في الظروف الصعبة مثل فقدان المعيل أو انتهاء العلاقة الزوجية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو بناء مجتمع متكامل يتمتع أفراده بالكرامة والاستقلالية.
المزايا المتعددة للدعم السكني الجديد
يوفر نظام الدعم السكني المحدث حماية شاملة للنساء اللاتي يتحملن أعباء إعالة الأبناء ويمنحهن القدرة على توفير بيئة مستقرة لأسرهن، ويعزز مبدأ الكرامة الإنسانية من خلال ضمان الحق في مسكن آمن مما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية والاستقرار المالي.
توسيع آفاق الحماية الاجتماعية
تشكل هذه التعديلات امتداداً طبيعياً لسياسات المملكة التوسعية في مجال الحماية الاجتماعية التي تستهدف شمل الفئات الأكثر احتياجاً برعاية شاملة، وتمهد هذه الخطوة لمرحلة جديدة من التمكين الحقيقي الذي يعزز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على سكن مناسب، ويبرز هذا التطور التشريعي التزام المملكة العميق بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، حيث تسهم المرأة بشكل فعّال في مسيرة التنمية الوطنية، مدعومة بحقوق كاملة وأنظمة متطورة تضمن لها حياة كريمة.
