الوضع الأمني في العراق
يحظى الوضع الأمني في العراق باهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي، عقب صدور تقرير حديث عن الاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى أن الوضع الأمني لا يزال هشًا في بعض المناطق، مع استمرار الهجمات sporadically من فلول تنظيم داعش في محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين. وقد أظهر التقرير لهجة تقييمية حذرة، حيث أشار إلى أن تلك الهجمات المحدودة تعكس بقاء البيئة الريفية الهشة كمنبع متكرر للتهديدات الأمنية.
حالة الأمن في العراق
أبرز التقرير ضعف السيطرة الأمنية في المناطق المتنازع عليها، والتي تعج بالقوى المسلحة ذات الولاءات المختلفة، مما جعل بعض الفصائل المرتبطة بـ”الحشد الشعبي” تفرض نفوذها من خلال نقاط تفتيش غير رسمية تمارس أحيانًا أنشطة ابتزاز للسكان المحليين. كما سجل التقرير استمرار حوادث القتل والخطف والابتزاز السياسي في تلك المناطق، معتبرًا أنها تمثل إرثًا لم يتم احتواؤه بشكل كامل رغم الجهود الحكومية. ومع ذلك، فقد رفضت لجنة الأمن والدفاع النيابية تلك الإشارات، مؤكدة أن التقرير يفتقر إلى الحيادية ولا يعكس التحسن الأمني المستمر الذي شهده العراق على مدار السنوات الأخيرة.
وفي تصريح للنائب ياسر إسكندر، أشار إلى أن بعض التقارير تصف الوضع الأمني في العراق بطريقة غير واقعية، مضيفًا أن مستوى الطمأنينة في بغداد وبقية المدن العراقية هو الأفضل منذ عام 2003. وأكد أن التحليلات السلبية غالبًا ما تستند إلى مصادر غير دقيقة أو تخدم أج agendas سياسية محددة، موضحًا أن الاستقرار الأمني أدى إلى جذب العديد من الشركات الغربية والآسيوية والعربية للاستثمار في العراق.
يتكرر صدور مثل هذه التقارير الأوروبية، حيث تُعتبر المناطق المتنازع عليها من الثغرات الأكثر خطورة في المشهد الأمني العراقي، نتيجة غياب التنسيق الكامل بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، مما يتيح للجماعات المتطرفة استغلال تضارب الصلاحيات لإعادة التموضع. ويعتقد مراقبون أن الحكومة العراقية تمكنت، خلال العامين الماضيين، من تقليل قدرة داعش على شن هجمات واسعة، وذلك من خلال تعزيز العمليات الاستباقية وضبط الممرات الحدودية. ومع ذلك، تبقى الطبيعة الجغرافية المعقدة لتلك المناطق تمنح التنظيم القدرة على الاختباء والمناورة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني.
وبينما يسلط التقرير الأوروبي الضوء على بؤر التهديد، تميل الرؤية الرسمية العراقية إلى استعرض منجزات الاستقرار النسبي. وبتباين هذه الرؤى، يتم التعبير عن الاختلاف في المعايير بين الجانبين؛ حيث يرى التقرير الأوروبي المخاطر المحتملة، بينما تركز الحكومة العراقية على حجم الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة كدلائل على التحسن الأمني. في نهاية المطاف، تعكس هذه الفروق في الرؤية اختلافاً في المنظور أكثر مما هو خلاف على الوقائع، مما يترك العراق عالقاً في مرحلة انتقالية يسعى فيها لتثبيت استقراره وسط تضارب المصالح الأمنية.
