تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية
اعتمد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب سياسات جديدة لتسجيل العاملين وتوطين الأنشطة في المنشآت السياحية المرخصة بمناطق ومدن المملكة كافة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز فرص التوظيف للمواطنين وتمكين الكوادر الوطنية من شغل وظائف في القطاع، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة فيه. وأشار الخطيب إلى أن هذه السياسات تمثل خطوة مهمة نحو دعم الكوادر الوطنية في القطاع السياحي بفضل التعاون المشترك مع الجهات الحكومية المعنية، حيث تهدف إلى توطين الوظائف في هذا المجال.
توطين الوظائف في القطاع السياحي
تسعى السياسات الجديدة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في المجال السياحي وتوفير فرص عمل محفزة تساهم في رفع مشاركة الكوادر الوطنية في السوق. وتشمل القواعد المعتمدة إلزام المنشآت السياحية بتسجيل كافة العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قبل بدء العمل، بالإضافة إلى توثيق عقودهم عبر منصات معتمدة. كما أكدت السياسات على ضرورة تسجيل العاملين في الفروع المختلفة لمنشآت السياحة تحت ملف المنشأة المرتبط بالرخصة السياحية.
وتشمل السياسات أيضًا إلزام كافة مرافق الضيافة بوجود موظف استقبال سعودي خلال ساعات العمل، مما يعكس قيم الضيافة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر إسناد أو تعهيد المهن المحلية لجهات أو عاملين خارج المملكة، بحيث يقتصر ذلك على منشآت مرخصة من وزارة السياحة أو المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت وزارة السياحة على ضرورة التزام جميع المنشآت السياحية بتطبيق هذه السياسات والقواعد الجديدة، حيث ستقوم الوزارة بمتابعة المخالفات وتحقيق العدالة من خلال تنفيذ العقوبات المقررة على المخالفين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
