تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 2.2% مقارنة بـ2.3% في أغسطس، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
التضخم في السعودية
أفادت الهيئة في تقريرها الشهري بأن الضغوط التضخمية في الشهر المنصرم جاءت نتيجة لارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.2%، إلى جانب زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وارتفاع أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1.5%.
زيادة الأسعار وتأثيراتها
أبرز التقرير أن الإيجارات السكنية كانت المحور الأبرز في التضخم خلال سبتمبر، حيث شهدت ارتفاعاً في الإيجارات الفعلية التي يتحملها المستأجرون للسكن الأساسي بنسبة 6.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2024، مما يعكس تحولات في سوق الإيجارات.
كما أورد التقرير أن أسعار قسم الأغذية والمشروبات سجلت زيادة بنسبة 1.1%، متأثرةً بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة بنسبة 0.6%. وفيما يخص أسعار المطاعم وخدمات الإقامة، فقد ارتفعت بنسبة 1.5%، مما يعكس استمرار الطلب على هذه الخدمات.
وعلى الجانب الشهري، شهدت المملكة انخفاضاً في معدل التضخم بنسبة 0.1% في سبتمبر، حيث تراجعت أسعار قسم النقل بنسبة 0.4%، وهو ما ساهم فيه انخفاض أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 1.4%، بالإضافة إلى تراجع أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.9%. هذه التحركات تعكس ديناميكية بازار الأسعار في البلاد وتُظهر كيفية تفاعل مختلف القطاعات الاقتصادية مع التغيرات الاقتصادية.
بصفة عامة، تعكس بيانات التضخم في السعودية تأثيرات متباينة على المستهلكين، خاصة في ظل تقلبات الأسعار في بعض القطاعات. سيتم مراقبة هذه القيمة بشكل دوري لفهم أفضل لتوجهات السوق والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
