تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا نوعيًا في تعزيز الأمن الوطني من خلال استراتيجيات متطورة تهدف لمكافحة المخالفات النظامية. سجلت الحملات الأمنية في أكتوبر 2025 نتائج مثيرة تعكس التوجه الاستباقي للحكومة في حماية حدود المملكة واستقرار سوق العمل، وهذا ما أكدته الجهات الرسمية المسؤولة.
نتائج فعالة في مكافحة المخالفات من وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حصيلة عملياتها الميدانية خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2025، حيث تم ضبط 21,403 حالة مخالفة تشمل أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وجاءت توزيع هذه الحالات على النحو التالي:
– 12,439 مخالفة لأنظمة الإقامة.
– 4,314 مخالفة لأنظمة العمل.
– 4,650 مخالفة لأنظمة أمن الحدود.
رفع مستوى الرقابة الحدودية وتحسين آليات الرصد
نجحت القوات الأمنية المتخصصة في إحباط 1,874 محاولة تسلل عبر المنافذ الحدودية، مع تنوع في جنسيات المخالفين، حيث شكلت الجنسية الإثيوبية 54% فيما كانت الجنسية اليمنية تمثل 45%، بينما جاءت الجنسيات الأخرى بنسبة 1%. كما تمت ضبط 36 شخصاً أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطرق غير نظامية، مما يعكس كفاءة النظام الأمني الشامل.
توسعت الجهود لتشمل استهداف شبكات الجريمة المنظمة، مع القبض على 29 شخصاً متورطين في نقل وإيواء المخالفين، وتفكيك شبكات التستر التجاري، وتطبيق عقوبات صارمة على جميع المتورطين.
تطبيق فعالة للإجراءات النظامية
تم إخضاع 31,344 وافداً مخالفاً لإجراءات تنفيذ الأنظمة، حيث شملت 29,840 رجلًا و1,504 امرأة. تضمن ذلك إحالة 23,824 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية و2,764 مخالفاً لاستكمال ترتيبات السفر، بالإضافة إلى ترحيل 11,849 مخالفاً على الفور.
سياسات رادعة لمكافحة جريمة التستر
أعادت وزارة الداخلية التحذير من العقوبات المشددة المتعلقة بجريمة التستر، والتي تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة المركبات والعقارات المستخدمة، والتشهير بالمخالفين. أكدت الوزارة أن هذه الجرائم تُعتبر قضايا جسيمة تستدعي الملاحقة الفورية، مما يدعو الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة.
إن هذه الإجراءات تعتبر جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الأمن الشامل، وحماية استقرار الاقتصاد الوطني، مما يسهم في توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار والعمل.
