أمر ملكي جديد ينظم مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة: دلالات وتأثيرات على القطاع!

تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً يوافق فيه على قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وهو ما يعتبر خطوة إصلاحية بالغة الأهمية تهدف إلى تعزيز وتطوير جودة القطاع المالي والمحاسبي في البلاد، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

تحسين الرقابة وتعزيز الشفافية في الاقتصاد

يهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية وزيادة الثقة في القوائم المالية والتقارير الخاصة بالشركات. يُعتبر هذا الأمر أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وحماية حقوق المستثمرين. يتضمن النظام (في نسخه السابقة والتعديلات الجديدة) زيادة قيمة الغرامات المتوجبة على المخالفات بالإضافة إلى رفع مدة إيقاف المزاولة وذلك للحد من التستر المهني وضمان الالتزام بأعلى معايير النزاهة المهنية.

تعزيز دور الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تم تحويل صلاحيات إصدار تراخيص مزاولة المهنة من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، مما يساهم في توحيد الجهة المسؤولة عن الإشراف. يعزز ذلك من قدرة الهيئة على تنظيم مهنة المحاسبة ومراقبة معايير الأداء بشكل أكثر كفاءة، حيث أصبحت الهيئة مسؤولة بشكل أعمق عن تطوير واعتماد معايير المحاسبة والمراجعة، وتنظيم البرامج التدريبية المستمرة، وتنفيذ إجراءات الرقابة الميدانية اللازمة.

زيادة مرونة سوق العمل وتحفيز المهنيين

يتيح النظام الجديد الترخيص لمزاولة المهنة لغير المتفرغين شرط توافر ضوابط معينة، مما يساعد على توسيع قاعدة ممارسي المهنة، ويشجع الكفاءات على المشاركة دون الحاجة إلى التفرغ الكامل. كما تم تقليل شرط الخبرة اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني للمتفرغين إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات كما كان في النظام السابق، مما يعجل بإدخال الكوادر الشابة المؤهلة إلى سوق العمل.