مشروع النظام الجامعي
يتضمن مشروع النظام الجامعي الجديد 14 فصلاً و58 مادة، ويهدف إلى تعزيز الاستقلالية للجامعات، مما يمكنها من وضع لوائحها الأكاديمية والمالية والإدارية بما يتماشى مع السياسات الحكومية. كما يسعى المشروع إلى تجسيد رؤية 2030 من خلال تحسين التنظيم الإداري للجامعات، بما في ذلك الهياكل والصلاحيات ومؤشرات الأداء في المجالات التعليمية والبحثية.
إعادة هيكلة التعليم العالي
يساعد النظام الجديد الجامعات على تعريف تخصصاتها وبرامجها وفقاً للاحتياجات التنموية وفرص العمل المتاحة في المناطق التي تخدمها. كما يساهم النظام في تقليل التكاليف التشغيلية، مما يدفع الجامعات للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وتقليل اعتمادها على الميزانية الحكومية من خلال إنشاء أوقاف وشركات استثمارية. يتضمن النظام أيضاً آلية مبتكرة لتمويل ميزانيات الجامعات، بحيث يتم عرضها على مجلس الوزراء مع مساهمة حكومية جزئية، في الوقت الذي تسعى فيه الجامعات لتوفير فرص تمويل إضافية.
يتولى مجلس شؤون الجامعات، الذي يضم ممثلين من عدة وزارات والقطاع الخاص، مسؤولية اعتماد اللوائح العامة للجامعات، مما يمنح الجامعات الاستقلالية المنضبطة اللازمنة. كما يعزز النظام تطبيق مبادئ الخصخصة في إدارة مؤسسات التعليم العالي، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والخدمات الأكاديمية والإدارية.
عند تقييم أداء الجامعات، سيتم استخدام مؤشرات الأداء، وتعكس التقارير السنوية هذه المؤشرات. كما يربط المشروع الجامعات بسوق العمل عبر تواجد ممثلين عن القطاع الخارجي في المجالس المختلفة، ويعزز مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في صنع القرار من خلال المجالس الاستشارية. فيما يخص الموظفين الحاليين، يستمرون في أنظمتهم الوظيفية السابقة، على أن يُطبق نظام العقود السنوية على الأعضاء الجدد.
يسمح النظام بإنشاء الجامعات لشركات أو المشاركة في تأسيسها. كما يضمن الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي من هيئة تقويم التعليم. ويحقق النظام الحوكمة الفعالة من خلال تشكيل مجالس أمناء للجامعات، تتضمن أعضاء من خارج الجامعة. كما يُتيح النظام للجامعات إنشاء فروع خارج البلاد، ويفتح المجال لفروع الجامعات الأجنبية داخل المملكة، حسب الضوابط الحكومية.
ويسهم النظام الجديد في اختيار الأكفاء للإدارة، وتطبيقه سيتم على ثلاث جامعات كنقطة انطلاق، ثم يمتد إلى الجامعات الأخرى تدريجياً حسب تقييم مجلس شؤون الجامعات. ينتهي عمل اللجنة الحالية المشكلة وفقاً للقرارات السابقة، وينتقل الإشراف إلى مجلس شؤون الجامعات، مما يحافظ على الاستمرارية التشريعية والتنظيمية.
ستمارس مجلس شؤون الجامعات الصلاحيات الممنوحة سابقاً لمجلس التعليم العالي، في حين يُحافظ رئيس الجامعة على وظيفته العامة أثناء فترة رئاسته، مع احتساب هذه الفترة لخدمات العلاوة والترقية والتقاعد. في النهاية، يتيح النظام إنشاء فروع دولية بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الأمناء.
