قُوبل استئناف التيك توكر “أوتاكا” طليق هدير عبد الرازق برفض المحكمة، التي قضت بمواصلته تنفيذ حكم الحبس لمدة 15 يومًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن أثارت النيابة تحفظات على أمواله وحساباته بسبب اتهامات بغسل أموال تُقدّر بحوالي 12 مليون جنيه.
قضية “أوتاكا” والاتهامات المتعلقة بغسل الأموال
تضمنت التحقيقات في قضية “أوتاكا” بعض الاعترافات المهمة حول تورطه في غسل أموال ضخمة تصل إلى 12 مليون جنيه، تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي كما أفادت بها الأجهزة الأمنية. بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، يُعاقب القانون المتورطين في هذه الجرائم بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال التي تم غسلها، إلى جانب مصادرة الممتلكات والأدوات المستخدمة في الجريمة.
الأساليب غير المشروعة لـ”أوتاكا”
أفادت وزارة الداخلية بأن “أوتاكا”، وهو صانع محتوى معروف بتاريخه الجنائي، استغل شهرته على منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يتعارض مع القيم المجتمع، سعيًا لزيادة المشاهدات وتحقيق دخل غير مشروع. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل استخدم الأموال الناتجة عن أنشطته غير القانونية في شراء عقارات وسيارات، محاولًا إضفاء صبغة شرعية على هذه الأموال وإخفاء مصادرها الحقيقية.
التبعات القانونية المترتبة على “أوتاكا”
تتضمن العقوبات المحتملة التي قد يواجهها “أوتاكا” ما يلي:
- السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات
- فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه و5 ملايين جنيه، أو ما يساوي قيمة الأموال محل الجريمة
- مصادرة الممتلكات والأدوات المستخدمة في غسل الأموال
يُظهر موقف “أوتاكا” بشكل جلي حجم الرقابة والجهود المبذولة من جانب السلطات لمنع الانتهاكات على الإنترنت، مما يؤكد أهمية الالتزام بالقوانين من قبل صانعي المحتوى في المجتمع. إن استغلال منصات التواصل الاجتماعي في أنشطة غير مشروعة يعرض صاحبه لعواقب قانونية صارمة، مما يبرز ضرورة الحفاظ على القيم الاجتماعية والاقتصادية.
