الضرائب في مصر: العدالة الضريبية وتفاصيل جديدة
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحكومة لا تفكر حاليًا في إصدار قانون يلغي بشكل كامل الغرامات المترتبة على تأخير سداد الضرائب. وأوضحت أن الهدف الرئيسي يتمثل في تحقيق العدالة الضريبية وضمان حقوق الخزانة العامة.
الغرامات والضرائب المستحقة
وأشارت عبد العال، خلال لقائها اليوم مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، إلى أن التشريع الحالي ينص على أن الغرامات لا ينبغي أن تتجاوز قيمة أصل الضريبة. هذا الإجراء يساهم في الحد من تضخم المديونيات ويضمن توازن العلاقة بين الدولة والممولين، خاصة في حالات الفحص الضريبي التي قد تمتد لعدة سنوات.
كما نوهت عبد العال إلى أن المادة الثالثة من القانون لا تزال قيد الدراسة والنقاش، مشددة على أهمية الاستعانة بالخبراء المتخصصين لتحديد آليات تنفيذها.
قانون 157 ولائحته التنفيذية المرتقبة
وكشفت عبد العال عن قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 157، والتي من المتوقع صدورها خلال الساعات القليلة القادمة، ربما اليوم أو غدًا كحد أقصى. وأكدت أن اللائحة ستشمل استجابة شاملة لملاحظات مجتمع الأعمال، وخصوصًا في قطاع المقاولات.
دليل إرشادي وقرار وزاري لزيادة الشفافية
وأضافت أنه مع صدور اللائحة، سيكون هناك قرار وزاري ودليل إرشادي تفصيلي يشرح الإجراءات اللازمة للتفاعل بين جهات الإسناد والمقاولين، بالإضافة إلى تعديل العقود. وجددت التأكيد على أن الدولة، بصفتها أكبر جهة إسناد، تسعى لتوحيد وتبسيط الإجراءات.
التطوير الرقمي في النظام الضريبي
في ختام حديثها، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن وزارة المالية تواصل جهودها في تطوير نظام “الكور تك سيشن” لمعالجة القضايا المرتبطة بالمأموريات وعمليات السداد والربط الإلكتروني. هذا يأتي في إطار خطة التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، التي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل إجراءات التعامل معهم.
