المسؤولية القانونية عن سقوط المظلة الخرسانية في القنطرة غرب
تقرر إحالة خمسة مسؤولين في مركز ومدينة القنطرة غرب إلى المحاكمة التأديبية بسبب حادث سقوط مظلة خرسانية غير مرخصة فوق محل تجاري، مما أسفر عن وفاة شخصين. وقد نجم هذا الحادث عن تقاعس هؤلاء المسؤولين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الإشغالات غير القانونية في الطريق العام.
تداعيات الحادث والإهمال الإداري
شهد مركز ومدينة القنطرة غرب حادثًا مأساويًا تمثل في سقوط مظلة خرسانية غير مرخصة على واجهة محل تجاري، مما أدى إلى وفاة شخصين كانا موجودين في المكان. الحادث أثار حالة من الرعب بين المتواجدين في المنطقة الذين لم يتوقعوا مثل هذه الكارثة نتيجة الإهمال في مراقبة الوضع القانوني للمنشآت. وعلى إثر ذلك، قامت النيابة الإدارية بتحقيق موسع، حيث تم الاستماع إلى شهود عيان ومعاينة الموقع، مما أدى إلى تكليف مديرية الإسكان والمرافق بإعداد تقرير فني حول ملابسات الحادث. وقد كشفت هذه التحقيقات عن وجود إشغالات مخالفة للقانون تتعلق بإنشاء المظلة غير المرخصة، مما دل على الإهمال الكبير من الجهات المسؤولة.
المسؤولون المعنيون وإجراءات النيابة الإدارية
نتيجة للتحقيقات، تم إصدار أمر بإحالة خمسة من موظفي الوحدة المحلية بالقنطرة غرب، ومن بينهم مفتشي التراخيص والمديرون السابقون والحاليون المعنيون بمتابعة التراخيص والإشغالات. هؤلاء المسؤولون كانوا ملزمين بمتابعة رخص استخدام الطريق العام وضمان مطابقتها للاشتراطات الفنية والقانونية، لكن تقصيرهم أدى إلى حدوث هذا الحادث المأساوي الذي خلف خسائر بشرية ومادية. تشمل لائحة الاتهام مفتشي التراخيص الحالي والسابق ومدير مركز إصدار التراخيص، إلى جانب المدير السابق للإشغالات ومدير المتابعة الميدانية. كل هؤلاء كانوا مسؤوليهم عن متابعة التراخيص والإشغالات والتأكد من الالتزام بالمعايير القانونية.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النيابة الإدارية لحماية المصلحة العامة وضمان تطبيق القوانين المتعلقة بإدارة الطرق والإشغالات، مما يسعى إلى منع تكرار الحوادث المميتة نتيجة الإهمال أو الفساد الإداري في إصدار التراخيص وتنظيم استخدام الطريق العام، بالإضافة إلى حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالظواهر غير القانونية التي قد تعرض حياتهم للخطر.
