سَفِلز: ازدهار المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية في القاهرة بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف حتى عام 2031
أصدرت سَفِلز مصر تقريرًا بعنوان “تقرير القاهرة العقاري 2025” الذي يستعرض أبرز التطورات في السوق العقاري المصري في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها القطاع. يقدم هذا التقرير نظرة تفاؤلية للمستقبل بخصوص جميع فئات الأصول العقارية الرئيسية، ويستعرض التغيرات الهامة في احتياجات المستهلكين، ووسائل التمويل، والتعديلات الهيكلية التي تعيد تشكيل آفاق القطاع العقاري في مصر.
النمو المطرد في القطاع التجاري
يوضح التقرير أن القطاع التجاري لا يزال من المحفزات الرئيسية للسوق العقاري في مصر، مع توقعات بزيادة الأراضي التجارية الجديدة بأكثر من 1.1 مليون متر مربع في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات القطاع التجاري من نحو 149.7 مليار دولار في عام 2025 إلى حوالي 201.4 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس استمرار الطلب الاستهلاكي ورغبة العلامات التجارية في التوسع في السوق المصرية.
كما أن المستأجرين يتمتعون بقدرة أكبر على التفاوض بفضل زيادة المعروض من الوحدات التجارية القابلة للإيجار، مما يزيد من المنافسة ويخلق بيئة أكثر تنوعًا وتطورًا. بالإضافة إلى ذلك، تستعيد منطقة وسط القاهرة نشاطها كمركز رئيسي للمشاريع التجارية عبر إعادة توظيف المباني التراثية.
القطاع الفندقي في صعود
أما عن القطاع الفندقي، فيستمر في نموه الملحوظ بدعم من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى مضاعفة السعة الفندقية إلى نحو 470 ألف غرفة بحلول عام 2028. تهتم العلامات الفندقية العالمية بتوسيع تواجدها في السوق المصري، بالإضافة إلى إعادة توظيف المباني التاريخية في وسط القاهرة لتحويلها إلى فنادق تتناسب مع الاتجاهات العصرية. ويشير التقرير إلى أن معدلات إشغال الفنادق بلغت نحو 75% في أوائل عام 2025، مما يعكس ثقة المستثمرين والسياح في مصر كوجهة سياحية عالمية.
السكن كاستثمار مضمون
يؤكد تقرير “القاهرة العقاري 2025” أن القطاع السكني يستمر في كونه واحدًا من أبرز القطاعات في السوق العقاري المصري، خاصة في ظل الاستقرار النسبي لأسعار الوحدات السكنية بالدولار الأمريكي رغم تقلبات العملة المحلية. ويعمل المطورون العقاريون على تعزيز الثقة في الاستثمارات من خلال تقديم خصومات وخطط سداد مرنة، إضافة إلى وحدات متكاملة وجاهزة للتسليم. ومع ذلك، تظل القوة الشرائية الضعيفة تحديًا مستمرًا في السوق.
لكن ظهور أدوات تمويل جديدة مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي يعزز من فرص المزيد من المواطنين في تمتّعهم بحق التملك. وقد شهد الطلب الأجنبي على الوحدات السكنية في مصر أيضًا زيادة ملحوظة، مما يدعم جاذبية السوق كمكان مفضل لاقتناء مساكن العطلات.
سلط التقرير الضوء أيضًا على المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، حيث يُتوقع لها أن تنمو بمعدل يصل إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2031، وذلك بفضل ارتفاع الطلب من المستثمرين على هذه الوحدات. كما يُظهر التعاون المتنامي مع الشركات الفندقية والعلامات التصميمية لأول مرة، مؤكدًا أن المستهلكين يميلون نحو أنماط حياة فاخرة ومتنوعة.
الفجوة بين العرض والطلب في القطاع الإداري
ينبه التقرير إلى وجود فجوة ملحوظة بين العرض والطلب على المساحات الإدارية، حيث يركز عدد كبير من المطورين على بيع وحدات مكتبية صغيرة، وهو ما لا يتماشى مع احتياجات الشركات العالمية التي تفضل مساحات أكبر وأعلى جودة. هذه الفجوة تفتح المجال أمام المستثمرين المؤسسيين ومزودي المساحات المشتركة، القادرين على تلبية احتياجات العصر الحديث بتوفير مساحات إدراية مرنة وجاهزة للاستخدام الفوري.
