تفاصيل محاكمة المتهمين بالنصب عبر الإنترنت
تشهد اليوم المحاكمة الخاصة بالمتهمين بالنصب على المواطنين من خلال منصات إلكترونية، في ظل إجراءات قضائية مشددة، وذلك بعد إجراء تحقيقات موسعة كشفت عن تورطهم في عمليات احتيال نجم عنها الاستيلاء على أموال المواطنين بوسائل خداع متنوعة عبر الإنترنت.
الاحتيال عبر منصات إلكترونية مزورة
تمكنت الجهات الأمنية من كشف ثلاث شبكات إجرامية متخصصة في النصب على المواطنين من خلال مواقع إلكترونية مزيفة تحمل أسماء مثل “GME – RGA – BTS”، حيث استخدم المتهمون هذه المواقع لجمع الأموال من ضحاياهم بطرق احتيالية متباينة. ترتب على ذلك تقديم العديد من الضحايا بلاغات رسمية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 12 مليون جنيه. عقب ذلك، اتخذت السلطات إجراءات قانونية لضبط المتورطين، مما أسفر عن اعتقال 39 فردًا، وجد بحوزتهم كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بعضها مفعّل بمحافظ إلكترونية، بالإضافة إلى سيارات ومجوهرات وأجهزة إلكترونية متنوعة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المضبوطات أكثر من 75 مليون جنيه.
شبكات احتيالية دولية تستهدف المواطنين
أظهرت التحقيقات أن الشبكات الإلكترونية للنصب لا تقتصر على النطاق المحلي، بل تمتد لتشمل تشكيلات إجرامية دولية تعمل على إنشاء هذه المنصات في عدة دول، بما في ذلك مصر. يقوم هؤلاء المجرمون بتحويل الأموال المستولى عليها إلى الخارج عبر منصات العملات الرقمية، مستغلين تقنيات معقدة تجعل من الصعب تتبع هذه المبالغ. لقد تميزت عملياتهم بالسرعة والكفاءة، مما شكل تحديًا كبيرًا للسلطات في مواجهة أنشطة هذه العصابات وضبط أموال الضحايا.
إجراءات قانونية وتحذيرات أمنية لمكافحة النصب الإلكتروني
اتخذت الهيئة الأمنية إجراءات قانونية صارمة بحق المتهمين في قضايا النصب عبر المنصات الإلكترونية، وقامت بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة للمحاكمة. من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات للمواطنين بشأن التعامل مع التطبيقات والمواقع غير المعروفة التي تروج لتحقيق أرباح سريعة، مشددة على مخاطر الوقوع في فخ عمليات النصب التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. وأكدت الوزارة على أهمية التحقق من مصداقية المنصات قبل استخدام أي خدمات مالية إلكترونية، وأشارت إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه أو محاولات احتيال.
