مبادرة الهيئة في خدمتك
في إطار مشاركتها في معرض (جيتكس جلوبال 2025)، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مبادرة جديدة تحت عنوان «الهيئة في خدمتك»، والتي تهدف إلى تقديم خطة سداد ميسرة للمتعاملين فيما يتعلق برسوم الخدمات. تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الهيئة لتوفير حلول مالية مريحة تلبي احتياجات المجتمع، وتعكس شعار «يداً بيد» المنبثق من مبادرة عام المجتمع 2025، مما يسهم في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بتوقعات المتعاملين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
خطة دفع مرنة
تشمل المرحلة الأولى من المبادرة إمكانية تقسيط رسوم خدمات الهيئة لحاملي البطاقات الائتمانية من عشرة بنوك محلية، حيث يتم تقديم دفعات ميسرة وفقاً للشروط المعمول بها في هذه البنوك، وبدون أي نسبة ربح. يمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمة إذا كانت قيمة الرسوم 500 درهم أو أكثر، بإمكانية السداد خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى اثني عشر شهراً حسب رغبتهم وشروط الاتفاقيات الموقعة بين الهيئة والبنوك. يُتاح لهم أيضاً الخيار للتواصل مع مركز الاتصال أو القنوات المتوفرة لدى البنك لتقديم طلب للمشاركة في خطة السداد الميسرة، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط المباشر عبر بطاقات فيزا.
يشارك في هذه المبادرة عشرة بنوك محلية تشمل بنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الإمارات الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك دبي التجاري، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك المشرق، بنك رأس الخيمة والبنك التجاري الدولي، إلى جانب شركة فيزا العالمية.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه المبادرة تمثل جزءاً من جهود الهيئة لتبني حلول مالية مبتكرة تتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، وتهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المتعاملين وتعزيز فرصهم للإقامة القانونية في الدولة، مما يعزز من ريادة الإمارات في تقديم الخدمات الحكومية.
كما أشار الخييلي إلى أن الهدف من مبادرة «الهيئة في خدمتك» هو تمكين المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر فعالية وتعزيز جودة الحياة، مستهدفةً تحقيق السعادة والإيجابية بينهم. كما تساهم هذه المبادرة في تطوير رحلة المتعاملين مع الهيئة لتكون أكثر يسر وسهولة.
ومن جانبه، ذكر اللواء أحمد معيوف العامري، مدير عام الخدمات المساندة بالإنابة، أن هذه المبادرة تعزز معايير تقديم الخدمات الحكومية وتساهم في خلق تجارب مالية أكثر راحة. ويؤكد المفهوم الجديد على جعل التعاملات المالية الحكومية جزءاً من حلول تدعم رفاهية المتعاملين بدلاً من أن تكون عبئاً عليهم، مما يؤكد على التزام الهيئة بتسهيل كل خطوة في مسار خدماتها.
