الموارد البشرية تعلن عن آليات جديدة تضمن دفع رواتب العمال بلا تأخير وتوضح الغرامات المترتبة على المخالفين

الموارد البشرية تعلن عن آليات جديدة تضمن دفع رواتب العمال بلا تأخير وتوضح الغرامات المترتبة على المخالفين

تعزيز حماية حقوق العاملين وأرباب العمل في سوق العمل السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل، عن تطوير جديد يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وأرباب العمل في السوق السعودي. يتضمن هذا التطوير اعتماد بند الأجر في عقود العمل الموثقة كوسيلة تنفيذية، مما يسهم في تحسين بيئة العمل والالتزام بالقوانين.

آلية جديدة لالتزام أرباب العمل بدفع الرواتب في الوقت المحدد

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير ظروف العمل وضمان الالتزام بالقوانين، مما يعزز من الإنصاف بين الطرفين في العلاقة التعاقدية. وتعتمد الآلية الجديدة على الربط الإلكتروني بين منصتي “قوى” و”ناجز”، مما يسمح بتنفيذ القرار بشكل سريع وفعال دون الحاجة للإجراءات الورقية التقليدية.

يسمح بند الأجر الموثق للعامل أو صاحب العمل بتقديم طلب تنفيذ مباشرة في حالة عدم سداد الأجر، دون الحاجة لمستندات إضافية. يتم التحقق من المعطيات بشكل آلي عبر الربط مع منصة “مدد”، مما يضمن سرعة تنفيذ الطلبات وتقليل الإجراءات الروتينية، وبالتالي يسهل الوصول إلى الحقوق ويعزز استقرار بيئة العمل.

شروط الاستفادة من السند التنفيذي للأجر

لكي يتمكن العامل أو صاحب العمل من الاستفادة من السند التنفيذي، يجب توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى” والحصول على رقم تنفيذي من وزارة العدل. إذا لم يتم تسليم العامل راتبه بالكامل خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو إذا تم تسليمه جزءاً فقط بعد 90 يوماً، يمكنه تقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة “ناجز”. ويحق للطرف الآخر الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار، مما يعزز من تحقيق العدالة بين الطرفين.

خطط تنفيذ القرار

سيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل لتسهيل التكيف مع الإجراءات الجديدة:

  • المرحلة الأولى تبدأ في 6 أكتوبر 2025، وتشمل العقود الجديدة أو المعدلة.
  • المرحلة الثانية تبدأ في 6 مارس 2026، وتستهدف العقود محددة المدة المجددة.
  • المرحلة الثالثة تبدأ في 6 أغسطس 2026، وتشمل العقود غير محددة المدة.

تتيح هذه المراحل للمنشآت والعاملين الاستعداد والتكيف مع النظام الجديد بشكل تدريجي.

تعزيز الثقة والشفافية في سوق العمل

يعتبر اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي جزءًا من استراتيجية الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الشفافية والثقة بين الأطراف المعنية. تُتيح هذه الآلية الرقمية أدوات دقيقة لتنظيم الالتزامات وضمان حقوق الجميع بشكل فعال وعادل، مما يقلل من النزاعات ويساهم في تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *