المقاطعة الشعبية للانتخابات
حذر الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، من تفشي ظاهرة المقاطعة الشعبية للانتخابات، مشيراً إلى أنها أصبحت مصدر قلق متزايد داخل المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة. وتأتي تحذيرات الحكيم في وقت يشهد فيه العراق تراجعاً في ثقة المواطنين بالعملية السياسية، والذي ينعكس من خلال عزوفهم عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
العزوف عن الانتخابات
وخلال حديثه، أكد الحكيم أن العواصم الغربية ومنظمات دولية أصبحت تتابع عن كثب تزايد مؤشرات العزوف الشعبي عن المشاركة الانتخابية، إذ تعكس هذه الظاهرة تراجعاً ملموساً في ثقة المواطنين بالمخرجات السياسية الحالية. وأوضح أن الانخفاض الملحوظ في الحماس والاهتمام بالمشاركة في الانتخابات يُعتبر مؤشراً خطيراً على عدم استقرار الوضع الديمقراطي في البلاد، خاصةً في الوقت الذي كانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تعولان فيه على الانتخابات القادمة لتعزيز العملية الديمقراطية وتمثيل القوى المدنية والشبابية بشكل أفضل. وأشار إلى أن تصاعد دعوات المقاطعة تعكس استمرار الإحباط من السياسات الحكومية الحالية، مما يؤدي إلى تساؤلات حول جدوى التغيير عبر صناديق الاقتراع.
كما أضاف الحكيم أن القلق الدولي لا يقتصر فقط على انخفاض نسب المشاركة، بل يمتد ليشمل التأثيرات المحتملة للمقاطعة على شرعية النظام القائم. فقد يؤدي هذا الأمر إلى اتخاذ بعض الدول والمنظمات مواقف جديدة تجاه العملية الانتخابية في العراق، وقد يتطلب الأمر أيضًا إجراء إصلاحات جذرية قبل أي استحقاق انتخابي مستقبلي لضمان مصداقية الانتخابات.
وانتهى الباحث بالتأكيد على أن استعادة الثقة بين الشارع العراقي والعملية السياسية تحتاج إلى خطوات جدية، مثل مكافحة الفساد، وضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، بالإضافة إلى دمج القوى الشبابية والمدنية في صنع القرار. فلابد أن يشعر المواطن بأن صوته مهم وأن لديه القدرة على إحداث التغيير من خلال المشاركة الفعالة. وتجدر الإشارة إلى أن العملية الانتخابية في العراق منذ عام 2003 تواجه العديد من التحديات، من بينها اتهامات بالفساد والتلاعب بنتائج الانتخابات، وسيطرة الأحزاب التقليدية وعدم تمثيل القوى المدنية والشبابية بشكل مناسب.
