مجلس الشورى وصندوق التنمية الصناعية
أصدر مجلس الشورى قراراً جديداً يتعلق بالتقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك خلال جلسته العادية السادسة للدورة التاسعة، والتي عُقدت اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي. وأكد مجلس الشورى على أهمية تكثيف جهود صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل القطاعات ذات التوطين العالي والأثر الاقتصادي، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم بالإرشادات الفنية للجهات المستفيدة.
كما وجه الشورى الصندوق للعمل بشكل مشترك مع الجهات المعنية لتفعيل الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية من القطاعين العام والخاص، إلى جانب العمل على تطوير برنامج “أرض وقرض” بحيث يصبح مسارًا موحّدًا وشاملاً لتلبية احتياجات المجتمع الاقتصادي.
في سياق آخر، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1445/1446هـ. وطرحت عضو الشورى، أروى الرشيد، مقترحًا يتضمن ضرورة استحداث شراكات واتفاقيات مع الجهات المعنية من أجل تنفيذ برامج تدريبية مخصصة للقاصرين، بحيث تتوافق مع طبيعة أموالهم وتساهم في استدامة استثمارها بعد تسليمها لهم.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح عضو المجلس، خالد السيف، على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم إطلاق منصة إلكترونية تربط الجهات ذات العلاقة، وتطوير برامج لتأهيل الأوصياء، مما يضمن كفاءة واستدامة إدارة هذه الأموال.
من خلال هذه القرارات والمقترحات، يهدف مجلس الشورى إلى تعزيز استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ونجاحًا.
أصبح من الضروري تبني هيكل عمل فعّال يجمع بين القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستثمارات، بما يتماشى مع الرؤى الوطنية ويحقق النمو المستدام.
