شهدت أسواق الذهب في مصر قفزة جديدة خلال تعاملات اليوم، حيث واصل المعدن الأصفر ارتفاعه الملحوظ ليسجل مستويات قياسية غير مسبوقة. ووفقًا لآخر تحديثات السوق المحلية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في مصر – ليصل إلى 5550 جنيهًا، مقارنة بنحو 5400 جنيه في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، أي بزيادة قدرها نحو 150 جنيهًا للجرام الواحد خلال أيام قليلة فقط.
ويُرجع خبراء الذهب والمحللون الماليون هذه الزيادة الكبيرة إلى الارتفاع المستمر في الأسعار العالمية، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، فضلاً عن زيادة الطلب المحلي على المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية. كما يفضل كثير من المواطنين الاستثمار في الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة الشرائية لأموالهم، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع العائد الحقيقي على المدخرات البنكية.
وفي الأسواق العالمية، شهدت أسعار الذهب صعودًا متتاليًا خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوزت الأوقية مستوى 2450 دولارًا للمرة الأولى منذ عدة أشهر، مدفوعة بتوقعات استمرار السياسات التيسيرية من قبل البنوك المركزية الكبرى، خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة. ويؤكد الخبراء أن أي تحركات في الأسعار العالمية تنعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، خاصة في ظل الاعتماد على استيراد الذهب الخام والمصنَّع من الخارج.
أما عن باقي الأعيرة، فقد سجل عيار 24 نحو 6343 جنيهًا للجرام، بينما بلغ عيار 18 حوالي 4760 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 44,400 جنيه تقريبًا. وتختلف الأسعار من محافظة إلى أخرى بنسب طفيفة تبعًا لتكاليف النقل والمصنعية، والتي تتراوح عادة بين 100 و250 جنيهًا للجرام الواحد حسب نوع المشغولات وجودتها.
ويحذر بعض المحللين من أن استمرار ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة قد يؤدي إلى تباطؤ في حركة المبيعات داخل محال الصاغة، حيث يكتفي الكثيرون بالشراء الرمزي أو الاتجاه إلى بيع ما لديهم من ذهب للاستفادة من الفارق السعري. وفي المقابل، يرى آخرون أن الطلب الاستثماري سيظل قويًا طالما ظلت المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية غير مستقرة.
من جانبه، توقع نادي نجيب، سكرتير شرفي شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن تظل الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، وربما تشهد مزيدًا من الصعود إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية على حالها، مشيرًا إلى أن السوق المحلية أصبحت تتأثر بسرعة كبيرة بأي تغييرات في سعر صرف الدولار أو أسعار الفائدة العالمية.
وبينما ينتظر المواطنون استقرار الأسعار، يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحل يكمن في زيادة الإنتاج المحلي من الذهب وتشجيع الاستثمار في التعدين، إلى جانب تحسين استقرار سعر الصرف والسيطرة على التضخم. وحتى يتحقق ذلك، يبدو أن المعدن الأصفر سيظل في دائرة الاهتمام، سواء كمخزن للقيمة أو كسلعة تثير الجدل بين الراغبين في الشراء والمنتظرين لانخفاض محتمل.
بهذه القفزة الجديدة، يسجل الذهب المصري محطة جديدة في رحلة الصعود المستمر، لتبقى الأسئلة مطروحة: هل يستمر الارتفاع، أم يشهد السوق موجة تصحيح قريبة؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
