تقرير الوكالة الأوروبية للجوء عن العراق
يشكل تقرير الوكالة الأوروبية للجوء (EUAA) عن العراق، الذي صدر في تشرين الأول 2025، محورًا أساسيًا يستند إليه الاتحاد الأوروبي في تقييم مستويات الأمان وحماية الحقوق المتعلقة بملفات اللجوء. لا يقتصر التقرير على كونه وثيقة إنسانية بل يعد مرجعًا سياسيًا وقانونيًا يعكس تقييم المجتمع الدولي لقدرة العراق على حماية مواطنيه. في وقت يشهد فيه العراق تحولات دبلوماسية واقتصادية، يحمل التقرير دلالات تتعلق بالتقدم النسبي والتحذير من المخاطر الهيكلية التي لا تزال قائمة.
التقييم الأمني والسياسي
تستند منهجية التقرير إلى مراجعة دقيقة للمصادر الحكومية والدولية وتقارير المنظمات الحقوقية، ما يجعله بمثابة وثيقة قد تستخدم في تقييم المخاطر المرتبطة بالعودة إلى العراق. التقرير لا يقدم تقييمًا عامًا وإنما يقوم بتحديد “قابلية المخاطرة” وفقًا للمناطق والفئات الاجتماعية. كما يُظهر أن التغيرات في البيئة الأمنية والحقوقية تتماشى مع تراجع العمليات العسكرية الواسعة، رغم استمرار العنف المتقطع وضعف النظام القانوني.
من جهة أخرى، يشير التقرير إلى وجود تحسن في بعض المؤشرات الأمنية، ولكنه يسلط الضوء على هشاشة التشريعات وضعف تنفيذ الإصلاحات الحقوقية. هذا الوضع يعكس واقعًا معقدًا يعيش فيه العراق بين بنية أمنية مستقرة نسبيًا في المدن الكبرى وأخرى هشة في المناطق النائية. يحذر التقرير من أن عدم وجود تقييم سياسي واضح للحكومة يحصر القضايا المتعلقة باللجوء، مما يزيد من أهمية المهام القانونية لدول الاتحاد.
تظهر التقديرات البحثية أن العراق يقف عند مفترق طرق، حيث يمكن أن ينجح في مثل هذه الظروف في تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق المحلي، أو يبقى عالقًا في دائرة عدم الاستقرار. هذه على العموم تحديات تبرز مدى إمكانية تأهيل العراق ليكون دولة آمنة ذات حوكمة مستقرة، بعيداً عن المخاطر المتكررة.
وبالتركيز على الوضع الأمني، يقدم التقرير صورة متناقضة عن المشهد الأمني في العراق عام 2025. إذ يستمر وجود مناطق استقرار نسبي وأخرى يعتريها الاضطراب، وهذا يعتمد على القدرات الاستخبارية والتنسيق بين المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير مشكلات تتعلق بالأمن السيبراني والتحولات الرقمية التي تجعل الأمن يتعلق بالتحولات التكنولوجية الحديثة.
عند البحث في حقوق الأقليات والفئات الهشة، يسلط التقرير الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الأقليات الدينية والقومية في العودة إلى مناطقهن الأصلية. هذه التحديات تنبع من عدم الاستقرار الأمني والانقسامات الإدارية والسياسية التي تجعل العودة شبه مستحيلة. يُبرز التقرير أيضًا ضرورة التغيير legislatively لتحسين الظروف المعيشية لهذه الأقليات.
من خلال التحليل العام، يظهر أن العراق يمر بمرحلة انتقالية معقدة، حيث يتطلب استقراره مقومات حقيقية من المصداقية السياسية والإصلاحات الفعالة، مما يجعل المستقبل الغامض يتطلب استجابة حازمة من الحكومة ومؤسسات الدولة لضمان حماية الحقوق وتعزيز الحوكمة.
