التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية
أصدرت وزارة التعليم بياناً توضيحياً يتعلق بما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية. وأكدت الوزارة على الإجراءات المعتمدة التي تتبعها في هذا السياق.
استقطاب الخبرات الأكاديمية الأجنبية
وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، أن اللوائح والتوجيهات تشير إلى ضرورة التأكد من الحاجة الفعلية لتوظيف غير السعوديين وفقاً للتخصصات الدقيقة. يستلزم ذلك الإعلان عن الوظائف في الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجامعات، وتقديم الطلبات للسعوديين المؤهلين، فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية للتحقق من وجود أي مواطنين سعوديين مؤهلين في نفس التخصص ضمن قوائم الانتظار.
كما أشار العصيمي إلى أن الجامعات تقوم ببرامج نشطة لتأهيل المعيدين والمحاضرين عن طريق ابتعاثهم إلى الجامعات العالمية الراقية ليكونوا أعضاء هيئة تدريس في المستقبل. ويكون توظيف غير السعوديين في هذه المناصب بشكل مؤقت، حتى تتم عودة المبتعثين، حيث تقتصر عقودهم على مدة سنة قابلة للتجديد، مما يمنح الجامعات مرونة في إنهاء هذه العقود عند الضرورة.
وأكد العصيمي أيضاً على أهمية عدم تعيين أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين إلا بعد الإعلان عن الوظائف وتحديد متطلباتها، وفقاً للائحة أعضاء هيئة التدريس، التي تستوجب توظيف الكفاءات المؤهلة. يتم أيضاً مراجعة طلبات المتقدمين بعناية لضمان تحقيق فرص عادلة، بما يتماشى مع جودة المتقدمين واحتياجات الجامعة.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن لجان التعاقد تسعى لتكون دقيقة في عملية اختيار أعضاء هيئة التدريس والتأكد من سلامة وثائقهم ومطابقتها للمعايير الأكاديمية. وعلى الرغم من ذلك، قد يحدث قصور في استيفاء كافة المتطلبات بسبب ضيق الوقت أو نقص الوسائل اللازمة للتحقق من البيانات. وُيؤكد على أن استقدام غير السعوديين يتم فقط بعد التأكد من مدى الحاجة إليهم ومناسبتهم للمهنة الأكاديمية من حيث التأهيل والجوانب الشخصية.
واختتم العصيمي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لمبدأ توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة استقطاب الخبرات الأجنبية المتميزة والتي تحمل أبعاداً علمية وثقافية وحضارية. من الجدير بالذكر أن الجامعات العالمية تتنافس في جذب الكفاءات بغض النظر عن جنسيتها، وأن العديد من هيئات الاعتماد العالمية تبرز أهمية التنوع في خلفيات أعضاء هيئة التدريس. كما تم تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين من وزارات التعليم والخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة جميع القضايا المرتبطة بتوطين الوظائف في الجامعات ومعالجة أي مشكلات قد تعيق استفادة الجامعات من الكفاءات السعودية المؤهلة.
