كشفت مكتبة الملك فهد الوطنية عن مسودة قواعد ضبط مخالفات الإيداع والتحقيق فيها، والتي تهدف إلى تنظيم آلية التعامل مع المخالفات المرتبطة بنظام الإيداع، وضمان الالتزام الكامل بالأحكام المنصوص عليها في نظام الإيداع ولوائحه التنفيذية، وتشمل هذه القواعد تحديد الإجراءات النظامية المتبعة في حال وقوع أي مخالفة، مثل فرض الغرامات، وضبط المخالفات، والتحقيق فيها، إضافة إلى منح الأطراف المعنية حق التظلم من القرارات الصادرة بحقهم.
أهداف القواعد الجديدة
تهدف هذه القواعد إلى حماية الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه وتوثيقه، مع ضمان حفظ الحقوق الفكرية للأفراد والمؤسسات، كما تسعى مكتبة الملك فهد الوطنية من خلال هذه الخطوة إلى الحد من المخالفات وتعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين التي تنظم عمليات الإيداع، بما ينعكس إيجابًا على جودة توثيق المحتوى الفكري في المملكة.
تعريفات المؤلف والناشر والطابع
وحددت القواعد أن المؤلف هو الشخص الذي قام بإيداع المحتوى الفكري أو الفني، ويشمل المترجم والمحرر والمعد والمنتج، إضافة إلى الجهة التي صدر منها العمل في حال عدم ذكر اسم المؤلف، أما الطابع فهو من قام بطباعة العمل على نفقته أو ظهر اسم مطبعته عليه دون ذكر المؤلف أو الناشر، في حين يُعرف الناشر بأنه الجهة التي تسجل وتودع الأعمال الفكرية أو الفنية، سواء كانت حكومية أو خاصة أو غير ربحية.
تشكيل لجنة النظر في مخالفات الإيداع
وبحسب المسودة، يتم تشكيل لجنة للنظر في مخالفات الإيداع بقرار من مجلس الأمناء، تضم ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًا ملمًا بالأنظمة ذات العلاقة، وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن استمرارية العمل التنظيمي والرقابي.
الغرامات وآلية تطبيقها
تسمح القواعد للجنة بالتدرج في تطبيق العقوبات بدءًا من الإشعار بالمخالفة ثم فرض غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال، ويمكن مضاعفتها عند تكرار المخالفة دون أن تتجاوز الحد الأعلى المحدد بالنظام،كما أشارت المسودة إلى أن الغرامة الأولية تبلغ 500 ريال في حال انتهاء المهلة المحددة بـ30 يومًا لتصحيح المخالفة، ويمكن مضاعفتها إذا لم يتم السداد خلال المدة المحددة، ليتم بعدها رفع الأمر للجهات المختصة للتنفيذ واتخاذ الإجراءات النظامية.
خطوة لتعزيز الامتثال وحماية الملكية الفكرية
تؤكد مكتبة الملك فهد الوطنية أن هذه القواعد تأتي في إطار جهودها لتعزيز الامتثال للأنظمة الوطنية، وحماية حقوق المؤلفين والناشرين، وضمان توثيق الإنتاج الفكري السعودي وفق أعلى المعايير، كما تسعى المكتبة من خلال تطبيق هذه الإجراءات إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى الجهات والأفراد، وترسيخ أهمية الإيداع كأداة لحفظ التراث الثقافي والفكري للمملكة.