تقترب مصر من العودة إلى نظام التوقيت الشتوي، بعد فترة عمل بالتوقيت الصيفي بدأت في أبريل 2025، وفقًا للقرار الرئاسي رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي في البلاد. ويأتي هذا القرار بعد أن تم إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي لمدة 7 سنوات بين 2016 و2023، وذلك في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتقليل فاتورة الكهرباء.
بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025
يُحدد القانون المصري يوم الجمعة الأخيرة من أكتوبر موعدًا لتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، لتبدأ بذلك مصر العمل بالتوقيت الشتوي. هذا العام، سيكون الموعد يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، حيث سيتم تأخير الساعة من 12:00 منتصف الليل إلى 11:00 مساءً. وتستمر هذه الساعة الجديدة حتى الخميس الأخير من أبريل 2026، لتعود بعدها الساعة للتقديم مرة أخرى مع بداية الربيع.
اختيار يوم الجمعة لهذا التغيير ليس عشوائيًا، إذ تُعتبر الجمعة إجازة رسمية في معظم القطاعات الحكومية، مما يقلل من اضطرابات العمل ويمنح المواطنين فرصة للتأقلم مع التوقيت الجديد دون تأثير سلبي على أداء المؤسسات أو سير الحياة اليومية.
أهداف النظام الجديد للتوقيت
تُوضح الحكومة المصرية أن الهدف من التوقيت الصيفي والشتوي هو تحقيق توازن أفضل في استهلاك الكهرباء، خصوصًا في فترات الذروة، إذ يساعد تقديم الساعة في الصيف على الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول، مما يقلل من الحاجة لاستخدام الإنارة الكهربائية في المساء. أما التوقيت الشتوي فيعيد التوازن خلال أشهر الخريف والشتاء التي تكون فيها ساعات النهار أقل.
تجربة مصر مع التوقيت الصيفي والشتوي
كان هناك توقف عن تطبيق التوقيت الصيفي بين 2016 و2023، بسبب اعتراضات على تأثيراته على الصحة العامة والحياة الاجتماعية، ولكن عادت الحكومة إلى تطبيقه عام 2023 بعد دراسات أظهرت تأثيرًا إيجابيًا في خفض استهلاك الطاقة بنسبة معقولة. وتُعتبر مصر من الدول التي تعتمد هذا النظام بشكل منظم سنويًا وفق قانون واضح، ما يسهل على المواطنين والقطاعات المختلفة التأقلم مع التغييرات.
