نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم 1266 لسنة 2025، والذي يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 8 أشخاص، وذلك استنادًا إلى المادة (21 مكرراً) من قانون الجنسية الكويتية، والمتعلقة بحالات التزوير في الحصول على الجنسية أو تقديم بيانات غير صحيحة.
وجاء القرار ليؤكد حرص الدولة على تطبيق القانون بحزم وعدالة في جميع الملفات المتعلقة بالجنسية، وضمان أن تظل الجنسية الكويتية محصورة فيمن يستحقها قانوناً، كما نص القرار على سحب الجنسية من كل من اكتسبها بالتبعية لهؤلاء الأشخاص المشمولين بالقرار، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى حماية الهوية الوطنية الكويتية، والتصدي لأي تجاوزات أو مخالفات تمس القوانين المنظمة للجنسية، في إطار من الشفافية والعدالة.
تأكيد الالتزام بتطبيق القانون
يؤكد هذا الإجراء أن مجلس الوزراء ماضٍ في مراجعة جميع الملفات ذات الصلة بالجنسية الكويتية، لضمان سلامة الإجراءات القانونية التي تم بناءً عليها منح الجنسية، ويأتي ذلك ضمن سياسات الدولة المستمرة في حفظ حقوق المواطنين الشرعيين، ومنع أي محاولات غير قانونية للحصول عليها بطرق غير مشروعة.
حماية الهوية الوطنية وتعزيز النزاهة
وتشير مصادر قانونية إلى أن المادة 21 مكرراً من قانون الجنسية تمنح الحكومة الحق في سحب الجنسية الكويتية في حال ثبوت التزوير أو الاحتيال، وهو ما يعد خطوة مهمة في حماية السيادة الوطنية وصون النظام القانوني للدولة.
وفي سياق متصل، أكدت جهات مختصة أن الحكومة مستمرة في تدقيق ملفات الجنسية، ومراجعة الحالات المشتبه بها، لضمان أن تبقى الجنسية الكويتية رمزاً للانتماء الحقيقي والولاء للوطن، ولتعزيز قيم العدالة والنزاهة والشفافية التي تقوم عليها مؤسسات الدولة.
تابعنا
