رفض دعوى تعويض من رجل ضد امرأة في أبوظبي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى أقامها رجل ضد امرأة، طالب فيها بإلزامها بدفع 300 ألف درهم تعويضاً عن اتهامها له بالاعتداء عليها. وأشارت المحكمة إلى عدم تقديم المدعي أي أدلة تثبت أن المدعى عليها تقدمت ببلاغها بقصد الكيد والإضرار به.
عدم ثبوت الكيد في الدعوى
قام المدعي برفع دعوى قضائية ضد المدعى عليها لإلزامها بدفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي أصابته نتيجة بلاغ جزائي اتهمته فيه بالاعتداء. وقد برّأته المحكمة من هذه الاتهامات، كما أيدت حكم البراءة في الاستئناف. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن حق اللجوء إلى القضاء لحماية الحقوق هو حق مشروع لا يؤدّي بالضرورة إلى التعويض إلا في حال ثبوت الانحراف عن هذا الحق. وأكدت المحكمة عدم وجود دليل على أن المدعى عليها استخدمت حقها في التقاضي بشكل تعسفي، مشيرة إلى أن النيابة العامة لم ترفض البلاغ ضد المدعي، مما يعزز موقف المدعى عليها. كما بيّنت المحكمة أن تقديم البلاغ للسلطات ليس دليلاً على الخطأ أو سوء النية ما لم يثبت الكيد. وتنتهي المحكمة برفض الدعوى، ملزمةً المدعي بدفع الرسوم ومصروفات القضية وأتعاب المحاماة.