تعزيز التحول المؤسسي في القطاع العقاري السعودي
أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أن المملكة العربية السعودية، بدعم قيادتها الرشيدة، تواصل جهودها لتعزيز التحول المؤسسي والتمكين الاقتصادي، مما يضمن استدامة النمو في القطاع العقاري ويحقق التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تحسين نوعية الحياة في المدن. جاءت هذه التصريحات خلال كلمة له في منتدى قطر العقاري الثالث، حيث كانت المملكة ضيفًا رئيسيًا في المنتدى، الذي ناقش خريطة طريق القطاع العقاري في إطار تحقيق رؤية 2030.
التطوير العمراني والهوية السعودية
تحدث الحقيل عن مبادرة العمارة السعودية التي أطلقها سمو ولي العهد، مؤكدًا أنها تمثل نقلة من البناء المادي إلى بناء الهوية الثقافية، ويجري من خلالها صياغة 19 هوية عمرانية سعودية تعكس تنوع المناطق الغنية بالثقافة والتراث، بالإضافة إلى تميزها المعماري المرتبط بماضيها ومكانتها. وأشار إلى أن المدن في المملكة خصصت 10% من مساحاتها لتجارب معمارية حرة، بهدف تعزيز التنوع والإبداع وفقًا للطابع المحلي.
كما أوضح الوزير أن التحول الرقمي للخدمات شهد تطورًا ملحوظًا، إذ تمكنت ست مدن سعودية من دخول قائمة أفضل 100 مدينة ذكية على مستوى العالم. وأضاف أن التمويل العقاري في المملكة زاد بشكل كبير، حيث ارتفع من حوالي 200 مليار ريال إلى أكثر من 900 مليار ريال بحلول عام 2025، ويشكل اليوم 27% من إجمالي محافظ البنوك السعودية.
وذكر أن رؤية السعودية 2030 قد أطلقت مرحلة جديدة من التحول، إذ انتقلت البلاد من إدارة السوق إلى تمكينه من خلال تشريعات مرنة، وتكامل اقتصادي، وسرعة في الإنجاز، مما أعاد تشكيل التجربة العقارية بالكامل. عملت المملكة منذ عام 2016 على تأسيس الشركة الوطنية للإسكان، مما مكّن أكثر من 100 مطور وطني من تنفيذ مشاريع ضخمة وفقًا لمعايير عالمية. كما عززت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري التكامل بين الأسواق المحلية والدولية. من خلال هذه الجهود، تسعى المملكة إلى تحقيق تطلعاتها في القطاع العقاري وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين والسكان على حد سواء.
