التحول نحو الاقتصاد الرقمي في ليبيا
طرابلس – الخميس 9 أكتوبر، أطلق مصرف ليبيا المركزي خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث أصدر خطابًا رسميًا موجهًا إلى الشركة القابضة للاتصالات، وكذلك شركتي المدار الجديد وليبيانا. يتضمن هذا الخطاب توجيهًا لجميع الشركات بضرورة الالتزام بنظام السداد الإلكتروني في جميع معاملاتها المالية.
تنبيه حول تطبيق الأنظمة الإلكترونية
وقد حذر المصرف المركزي من أن عدم الالتزام بهذا التوجيه قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة. من بين هذه الإجراءات، سيتم إيقاف جميع عمليات النقد الأجنبي لتلك الجهات، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات.
ويستهدف هذا القرار دعم استراتيجية التحول الرقمي في القطاع المالي، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، وتعزيز الشفافية والرقابة المالية. كما يستهدف تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة. ولتشجيع هذا التحول، يقوم المصرف المركزي بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى توسيع قاعدة الدفع الإلكتروني في ليبيا.
إن هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود المستمرة لفرض الالتزام على المؤسسات الكبرى، لضمان نجاح عملية التحول الرقمي على مستوى البلاد. يعتبر هذا التحول خطوة مهمة نحو تحديث النظام المالي في ليبيا وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من فعالية التعاملات المالية.
بناءً على ذلك، يظهر التوجه الواضح نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة والأنظمة الإلكترونية في كافة القطاعات، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وشفافية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تطوير المناخ الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.