تعزيز النمو في القطاع الخاص السعودي من خلال رؤية 2030
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “إس آند بي جلوبال ريتينجز” أن رؤية المملكة 2030 تستمر في دعم وتطوير القطاع الخاص، والعمل على تمويل مشاريع البنية التحتية. وأشارت الوكالة إلى وجود زيادة ملحوظة في عمليات التوريق، وكذلك إلى ضرورة توفر رؤوس أموال كبيرة في المرحلة الحالية من المشاريع الكبرى.
دعم المشاريع الكبرى وتمويل البنية التحتية
وأوضحت الوكالة أن السعودية تحافظ على مركزها كأكبر مصدر مرن للنفط في العالم، ومن المتوقع أن تستمر في صدارة قائمة كبار المنتجين على الرغم من التحولات الكبيرة في مجال الطاقة عالميًا، ويرجع ذلك إلى احتياطياتها الضخمة من النفط. كما أشادت الوكالة بالجهود الحكومية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل التقلبات الاقتصادية، متوقعة أن يسهم النشاط غير النفطي بنحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
في قطاع المال، توقع التقرير استمرار قوة البنوك السعودية وربحيتها المستدامة، بالتوازي مع زيادة الإقراض العقاري السكني الذي يمثل 22.5% من إجمالي القروض. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار العقارات في السنوات القادمة نتيجة زيادة الطلب ونقص المعروض في السوق. وأكّدت الوكالة أن الإصلاحات المالية والتنظيمية القائم عليها تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وتساهم في تعزيز مكانة المملكة كقوة استثمارية إقليمية.
عموماً، تعكس هذه التصريحات توقعات إيجابية حول مستقبل الاقتصاد السعودي، حيث تساهم الاستراتيجيات المبتكرة والإصلاحات الجذرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.