قرارات جديدة من مجلس نقابة المحامين بشأن تعديل القانون
كتب-عمرو صالح:
10:55 م
05/10/2025
بعد انتهاء اجتماعه، أصدر مجلس نقابة المحامين خمسة قرارات هامة، وذلك بعد اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام على ما تم من مناقشات بخصوص تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب.
وتمخضت مناقشات تعديل المادة 105 عن اكتشاف ثغرة قانونية تسمح بإجراء التحقيقات مع المتهمين دون وجود محامٍ، وهو ما أثار قلق النقابة، وجعلها تتخذ قرارات سريعة للتأكيد على حقوق المتهمين وضماناتهم القانونية.
إجراءات استجابة نقابة المحامين
أولا: تناشد نقابة المحامين الرئيس ومجلس النواب بسرعة إتمام مناقشة مشروع القانون المذكور قبيل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وذلك لما يتضمنه من مزايا ومواثيق تحمي جميع أطراف منظومة العدالة، وتتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
ثانياً: تدعو النقابة كافة مؤسسات الدولة للتكاتف معًا لمواجهة أي أزمات مصطنعة قد تُثير الاضطرابات في البلاد، وتعزز الفرقة بين مؤسسات الدولة.
ثالثاً: تقرر النقابة تنظيم مؤتمر صحفي واسع يُستدعى إليه كافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لتوضيح رؤية النقابة وأسباب مواقفها في هذه المسألة الهامة.
رابعاً: تسند إلى اللجنة القانونية المنوطة بنقابة المحامين مهمة إعداد مذكرة مفصلة لرئيس الجمهورية تتضمن رؤية النقابة فيما يتعلق بالمادة محل الاعتراض، ومتوافقة مع نصوص الدستور المصري الحالي، والأهداف السامية للعدالة وحقوق الأفراد.
خامساً: يستمر مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة أي تطورات تتعلق بهذا الموضوع.
اقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان المصريين جيلا بعد جيل
بينهم “الجلاد”.. مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام
بالأسماء.. قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب