مشتريات الأجانب في الأسهم تصعد إلى مستوى تاريخي يتجاوز 8 مليارات ريال – أخبار السعودية

مشتريات الأجانب في الأسهم تصعد إلى مستوى تاريخي يتجاوز 8 مليارات ريال – أخبار السعودية
قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودية إلى 7.95 مليار ريال في سبتمبر الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ يونيو 2024، حيث سجل حينها صافي مشتريات بقيمة 10.6 مليار ريال، وفقاً لبيانات «تداول السعودية». شهدت مشتريات الأجانب ارتفاعاً ملحوظاً بفضل صافي مشتريات المستثمرين المؤهلين التي تجاوزت 8 مليارات ريال خلال نفس الشهر، مسجلة أعلى مستوى لها شهريًا منذ يونيو 2019. جاء هذا الارتفاع بعد الإعلان عن زيادة حصص التملك المسموح بها للمستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية، وتزامن ذلك مع طرح استطلاع للرأي حول قرار مرتقب في هذا الإطار.

مشتريات المستثمرين الأجانب

قفز صافي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين بمعدل 85 مرة على أساس شهري مقارنة بصافي مشتريات تقارب 93.3 مليون ريال في أغسطس الماضي. تتكون تعاملات الأجانب من مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل اتفاقيات المبادلة، المستثمرين المقيمين، المستثمرين المؤهلين، والمحافظ المدارة، بالإضافة إلى المستثمرين الإستراتيجيين.

بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب المؤهلين حوالي 48.45 مليار ريال، مما يمثل نسبة 38% من إجمالي المشتريات في سبتمبر الماضي، في حين كان إجمالي المبيعات نحو 40.4 مليار ريال، وهو ما يعادل 31.7% من إجمالي المبيعات خلال الشهر ذاته.

توجهات جديدة للسوق المالي

دعت هيئة السوق المالية السعودية المعنيين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء مرئياتهم حول فتح “السوق الرئيسية” لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، مما يتيح لهم الاستثمار بشكل مباشر، وذلك لمدة 30 يومًا تقويمياً حتى 31 أكتوبر 2025.

وكشف عبدالعزيز بن حسن، عضو مجلس هيئة السوق المالية، أن الهيئة قربت من تخفيف القيود المفروضة على ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، والتي كانت محددة بسقف 49%، مما سيوسع مجال المستثمرين الأجانب لامتلاك حصص أغلبية في هذه الشركات. أوضح ابن حسن في مقابلة مع “بلومبيرغ” أن القرار قد يُتخذ قبل نهاية العام، لكن لم يتم تحديد النسبة المسموح بتجاوزها عن السقف الحالي. من المتوقع أن يعزز هذا القرار وزن الأسهم السعودية في مؤشرات MSCI، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات من مديري الصناديق العالمية، كون MSCI تميل عادة إلى تقليص أوزان الشركات الخاضعة لقيود ملكية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *