التعاون في مشاريع النقل والبنية التحتية في مصر
التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بوفد البنك الدولي برئاسة المهندس إبراهيم الدجاني، مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجورج بيانكو داريدو، رئيس فريق العمل الجديد لمشاريع النقل بالبنك الدولي. وتناول اللقاء الأهمية الكبيرة للتعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروعات حيوية تتعلق بالبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
شراكة فعالة في مشاريع النقل
أشاد الوزير بالتعاون المثمر المستمر مع البنك الدولي، معربًا عن تطلعه لتنفيذ مجموعة من المشاريع المستقبلية التي تعود بالنفع على المواطن. من جانبه، عبّر مدير قطاع النقل عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، مشيدًا بجهود الحكومة المصرية في تطوير مشاريع النقل والبنية التحتية. وقد تم استعراض تأثير تنفيذ هذه المشاريع على الاقتصاد المصري، حيث أشار الجانبان إلى تقدم مصر في العديد من التصنيفات الدولية. على سبيل المثال، حققت مصر تقدمًا بمئة مركز في مؤشر جودة الطرق عام 2024، لتحتل المركز الثامن عشر عالميًا. كما تبوأ ميناء الإسكندرية المركز التسعين في قائمة أهم مائة ميناء للحاويات لعام 2025، فيما حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا في مؤشرات أداء موانئ الحاويات للعام 2024.
كما ناقش الاجتماع آخر المستجدات حول مشاريع مشتركة مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية. وقد أشار المهندس إبراهيم الدجاني إلى القيمة الكبرى للموقع الجغرافي لمصر، موضحًا أن التجربة المصرية في هذا المجال تُعتبر نموذجًا يحتذى به على الساحة الدولية. وأكد على دعم البنك الدولي في إنشاء منظومة تدريب إقليمي تلبي جميع الاحتياجات المطلوبة في مجال النقل والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى أهمية تأسيس جامعة النقل الدولية لتوفير مناهج تعليمية متخصصة.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على أهمية تطوير الكوادر البشرية ومؤسسات التعليم العالي مثل جامعة النقل والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل، والتي ستدعم السوق العربي بالمتخصصين في مجالات النقل. وقد أبدت الدول العربية الشقيقة رغبتها في الاستفادة من الخبرات المصرية، مما يعكس الثقة الكبيرة التي رسختها العلاقات الممتدة على مدار عقود.
تحدث الاجتماع كذلك عن التعاون في مجال الأوتوبيسات الكهربائية، حيث تم بحث الخطط الجادة أمام وزارة الصناعة لتوطين صناعات جديدة مثل الأوتوبيسات الكهربائية. وقد تم التأكيد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف وضمان نجاح المشاريع المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.