تعزيز ريادة الأعمال في مصر
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن مصر تسعى لتعزيز قطاع ريادة الأعمال من خلال عدة مبادرات حكومية تهدف إلى توفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة. حيث تركز هذه المبادرات على دعم الشركات الناشئة وتقديم التسهيلات الضرورية لجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة. تبذل الحكومة المصرية جهودًا ملحوظة من خلال استراتيجيات وقرارات متعددة تهدف إلى تحفيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة، مع العمل على مواجهة التحديات والفرص التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
الفجوة المالية في الشركات الناشئة
أشار نصر الدين في تصريحات له، إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار تشير إلى أن الفجوة التمويلية لمشاريع الشركات الناشئة في مصر تتجاوز ملياري دولار بشكل سنوي. هذه الأرقام تعكس الفرق الكبير بين الاحتياجات المالية الحقيقية للمنظومة وما يتم إدخاله فعليًا من استثمارات. يعتبر علاج هذا العجز أمرًا حتميًا، ويتطلب تحقيق توازن بين مصادر التمويل المحلية والدولية مع تبني سياسات تدعم بناء سوق استثماري قوي.
كما أوضح أن ضخ رأس المال في الشركات الناشئة يمكن أن يمثل فرصة لتحقيق عوائد كبيرة. من خلال دعم المشاريع الواعدة في مراحلها الأولية، يستطيع المستثمرون الاستفادة من النمو الهائل المحتمل لهذه الشركات التي تمثل مستقبل ريادة الأعمال في البلاد.
تعاون بين الشركات الكبرى والناشئة
طالب نصر الدين بتحفيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة، حيث يمكن أن تساهم هذه الشراكات في توفير فرص تجريبية مؤسسية تساعد على جذب رأس المال الدولي. وفي هذا الإطار، كشف حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن قيام الهيئة بتطوير مبادرة جديدة تشمل برامج تنفيذية تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة من الولوج إلى أسواق خارجية جديدة وتوفير فرص تمويلية محسّنة. هذا التوجه من شأنه تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لأنشطة الشركات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط.