تضامن نقيب الصحفيين مع حقوق الدفاع في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن دعمه الكامل لما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والذي يرفض التعديلات المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خاصة ما يتعلق بالمادة (105) التي تمس حق الدفاع. ويعتبر هذا التعديل انتهاكًا للدستور وتراجعًا عن التوجهات التي دعا إليها رئيس الجمهورية لتعزيز الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المتهمين.
موقف نقيب الصحفيين الثابت تجاه حقوق الإنسان
وأضاف البلشي: «هذا الموقف يأتي في إطار التزام نقابة الصحفيين الثابت بمساندة حقوق الأفراد في المنظومة القضائية، فنحن نؤمن بأهمية تعزيز العدالة وضمان الحقوق والحريات في جميع مراحل التقاضي. إن أي تعديل يُدخل على النصوص القانونية قد يهدد هذه الحقوق سيؤدي إلى فقدان ثقة المواطنين في نظام العدالة.»
وأكد البلشي أن نص المادة (105) يتطلب وجود محامي مع المتهم خلال الاستجواب، مما يعكس التزامًا بالدستور. ومع ذلك، فإن التعديل الحالي يشكل انتهاكًا للدستور وللفلسفة التي تبناها رئيس الجمهورية. فبدلاً من معالجة النقاط الضعيفة في نص المادة 64، جاءت التعديلات لتزيد من الأعباء على حقوق المتهمين وتقلل من دور الدفاع في التحقيقات.
وتابع بأن نقابة الصحفيين تعتبر هذا القانون أمرًا يمس جميع المصريين ويدعم حقوقهم وحرياتهم. ومن هذا المنطلق، هو يوافق شخصيًا على مطالب نقابة المحامين في هذا الموضوع الحيوي.
وشدد البلشي على أن أي محاولة لانتقاص حقوق الدفاع أو المساس بمضمون القانون الذي يحمي الحريات يعد انتهاكًا واضحًا للدستور ويعزز من ضعف دولة القانون. ويؤكد أن تضامنه مع نقابة المحامين في هذه القضية الحاسمة هو في جوهره دفاع عن مبادئ العدل والمساواة وحق كل مواطن في محاكمة عادلة.
اختتم البلشي بالقول إن إعادة المشروع للنقاش والاعتراضات التي أثيرت من قبل النواب والمحامين، بالإضافة إلى تأجيل تطبيق القانون حتى بداية العام القضائي المقبل، تتطلب مزيدًا من الدراسة المتأنية للمشروع بكل جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية. وفي هذا الإطار، من المهم إعادة النظر في جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الجهات الرسمية والمجتمع المدني، بما في ذلك الملاحظات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مع ضرورة التطلع نحو تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة.