السياسة التجارية الوطنية وآثارها على الاقتصاد المصري
عبر أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات ورئيس غرفة القاهرة التجارية، عن أن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا حول السياسة التجارية الوطنية لزيادة الصادرات، بالتوازي مع تطبيق قانون الحياد التنافسي، يمثل خطوة هامة في تعزيز الاقتصاد المصري. هذه السياسة الجديدة تشكل معًا نقطة انطلاق نحو بناء اقتصاد يتمتع بقدرة أكبر على التنافس والاستدامة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وفتح مجالات جديدة للنمو.
إطار شامل لجذب الاستثمارات
وأضاف العشري أن السياسة التجارية الوطنية تعتبر أول إطار شامل منذ أكثر من 20 عامًا، حيث تضع الاستثمار والتجارة في مقدمة أولويات الحكومة. تستهدف هذه السياسة رفع قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى نحو 145 مليار دولار، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ضمن سلاسل القيمة العالمية، مما يساهم في إعادة تحديد مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
ولتحقيق هذه الأهداف الطموحة، أكد العشري على أهمية تنفيذ إجراءات عملية ملموسة، أبرزها تحسين كفاءة حركة التجارة من خلال تقليل زمن الإفراج الجمركي. حيث نجحت الحكومة في تقليص هذا الزمن من 16 يومًا إلى حوالي 5.8 يوم، مع العمل على تقليصه إلى أقل من يومين بنهاية العام. هذه التغييرات تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية تنافسية، مما يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويقلل من الفاقد المالي الناجم عن طول الإجراءات.
كما أشار العشري إلى أن الحياد التنافسي نجح في التخلص من التمييز الضريبي بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، مما يعزز العدالة في المنافسة ويشجع على زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقد أدت هذه الإجراءات إلى تحقيق إيرادات ضريبية تجاوزت 67 مليار جنيه، تم توجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأكد العشري أن الجمع بين إصلاحات السياسة التجارية والإصلاحات الضريبية يساعد في تعزيز الاقتصاد المصري، حيث يمكن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الدولية التي تفتح الأبواب أمام المنتجات المصرية في حوالي 70 سوقًا، مع حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة مثل الإغراق والدعم غير العادل.
في ختام تصريحاته، أكد العشري أن السياسة التجارية الوطنية والحياد التنافسي ليست مجرد أدوات إصلاح اقتصادي، بل تمثل رؤية شاملة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدالة. هذه الرؤية تجمع بين دور الدولة والقطاع الخاص في منظومة واحدة تهدف إلى زيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأكد على أن مصر تعيد رسم مكانتها كقوة اقتصادية إقليمية قادرة على المنافسة عالميًا، بخطوات عملية مدروسة تقودها نحو التنمية والازدهار المستدام.