ارتفاع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص للشهر العشرين على التوالي
شهد إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية شهر أغسطس/ آب 2025، حيث سجل أعلى مستوى تاريخي له متجاوزاً 3.1 تريليون ريال. هذا الارتفاع هو العشرين على التوالي، ويعكس قفزة كبيرة منذ بداية العام الحالي حيث زادت قيمة الإقراض بأكثر من 253.9 مليار ريال. وحسب البيانات الصادرة، فقد ارتفعت نسبة الإقراض على أساس سنوي بنحو 13.19%، مما يمثل زيادة بقيمة 362.27 مليار ريال مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
النمو المستمر في إقراض القطاع الخاص
وصلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في المملكة إلى 3.109 تريليون ريال بنهاية أغسطس/ آب، وهو رقم لم يسبق له مثيل. مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغ حجم الإقراض 2.747 تريليون ريال في نفس الشهر، يظهر هذا الرقم نمواً ملحوظاً. على أساس شهري، استمر هذا الاتجاه الإيجابي حيث ارتفعت المطلوبات بنحو 0.6%، أي ما يعادل 17.29 مليار ريال، مقارنةً بشهر يوليو/ تموز.
في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2025، زادت المطلوبات قيمة تقدر بـ 253.9 مليار ريال، لتسجل نسبة زيادة تصل إلى 8.9%. وفي نهاية عام 2024، بلغ إجمالي الاقتراض من البنوك للقطاع الخاص نحو 2.519 تريليون ريال، مما يدل على نمو سنوي بنسبة 13.36%.
تشمل المطلوبات الائتمان المصرفي الخاص، بما في ذلك القروض والسلف والسحوبات على المكشوف. بلغ إجمالي الائتمان المصرفي بنهاية أغسطس/ آب الماضي أكثر من 3 تريليون ريال، مع زيادة بنسبة 13.28% مقارنةً بنفس الشهر من العام السابق.
كان إجمالي القروض والسلف والسحوبات على المكشوف 2.983 تريليون ريال، مما يعكس مستوى قياسي في الإقراض. بجانب ذلك، شهدت الكمبيالات المخصومة زيادة أيضاً، حيث بلغت قيمتها 20.52 مليار ريال، بزيادة 7.1%. في الوقت نفسه، ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة إلى 105.67 مليار ريال، مما يدل على نمو مستدام في هذا القطاع.
هناك دلائل واضحة على الانتعاش الاقتصادي والاستثمار في السوق السعودي، مما يشير إلى فرص واعدة في القطاع الخاص تعزز من استقرار النظام المصرفي السعودي.