تحسن ملحوظ في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية
شهد اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تحسناً ملحوظاً في سبتمبر 2025، حيث عكس ذلك أقوى نمو له منذ ستة أشهر، بدعم من تسارع الإنتاج وارتفاع المبيعات. وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادرة عن بنك «الرياض»، ارتفعت قيمة هذا المؤشر من 56.4 نقطة في أغسطس إلى 57.8 نقطة في سبتمبر، مما يشير إلى تحسين قوي في ظروف التشغيل في القطاع.
نمو الأعمال وتحقيق الاستقرار
شهد نشاط الأعمال في السعودية نمواً سريعاً، حيث ارتفع بأعلى وتيرة له منذ فبراير، نتيجة لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة وجهود الشراء المستمرة. اعتمدت الشركات على النمو الكبير في الطلب، مما عزز الطلبات محلياً وخارجياً. على الرغم من الزيادة الحادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، سجلت أسعار المنتجات تراجعاً ملحوظاً، مما أعطى مؤشراً على استقرار السوق.
فيما يتعلق بالتوظيف، أظهر التقرير تحسناً مشجعاً، حيث قامت الشركات بزيادة معدلات التوظيف بوتيرة عالية غير مسبوقة. جاء هذا النمو في التوظيف مدفوعاً بزيادة الطلب، مما دفع الشركات لتوظيف المزيد من العمالة لإنجاز المهام في الوقت المحدد وزيادة كفاءة العمل.
استمرت مستويات الأعمال الجارية في الاستقرار على الرغم من تراكم الأعمال غير المنجزة على مدى شهرين ماضيين، مما يعكس استقرار السوق عموماً وتحسن الظروف التشغيلية.
فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أبدت الشركات تفاؤلاً أكبر بشأن النشاط الاقتصادي في سبتمبر، مع زيادة الثقة في إمكانية تحقيق المزيد من النمو العام المقبل، وذلك للشهر الثاني على التوالي. أعربت الشركات عن تفاؤلها بسبب توقعات ارتفاع الطلب وزيادة استفسارات المبيعات، فضلاً عن نجاح جهود التسويق واكتساب عملاء جدد، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد السعودي والنمو المستمر الذي يحظى به.