مخاطر استثمار الشقق السكنية في ظل التغيرات الاقتصادية
في فترة زمنية قصيرة، تحول “شهاب” من مجرد مستأجر يبحث عن شقة جديدة في مشروع مدينة “نور” إلى بائع للمشروع قبل استلامه. ولجذب المهتمين بالشراء، يعرض شقته عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسعرها السابق دون أي زيادة، حيث يواجه صعوبة في سداد الأقساط المتبقية.
تحديات استثمار العقارات
“شهاب” (35 عامًا) حصل على وحدة سكنية بمساحة 119 مترًا خلال حجز العام الماضي، لكنه لم يكن يتوقع تغير وضعه المالي ليصبح غير قادر على دفع الأقساط الشهرية المقدرة بـ 25 ألف جنيه. ووفقًا لرصد عدد من المجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حالة “شهاب” ليست فريدة، بل توجد العديد من الحالات المماثلة، حيث يعرض العشرات وحداتهم للبيع من جديد، إما بسعر إضافي أو دون أي زيادة مع استعدادهم لتحمل بعض الخسائر.
يذكر “شهاب” أنه استثمر كل مدخراته في هذا المشروع، بالإضافة إلى قرض لتحصيل وحدة سكنية قريبة من العاصمة الإدارية. لكنه يواجه تحديات بعد سداد دفعاته الأولى، مما دفعه للتفكير في بيع وحدته، حيث دفع ما يقارب المليون جنيه من إجمالي 8 ملايين و336 ألف جنيه مستحقة. ورغم أن الأسعار في السوق العقارية ترتفع، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق أي زيادة في قيمة وحدته عند عرضها للبيع.
يوضح أحد موظفي شركة تطوير عقاري أن الشركة تمنح فترة سماح قبل فرض الغرامات على المتعثرين، مما يجعل بعض الملاك يشعرون بعدم الأمان في سداد الأقساط، مما يدفعهم لتسريع عملية البيع. ويشير إلى أن الكثير من المشترين يرون في إعادة البيع فرصة للحصول على شقة جديدة بسعر قديم رغم التضخم المستمر.
على الجانب الآخر، يسعى “أشرف عزت” (60 عامًا) للاستثمار في العقارات، فهو يعتقد أن الاستثمار هو الأفضل للأجيال القادمة، لذلك قام بشراء وحدة سكنية في مشروع “مستقبل سيتي”. لكنه الآن يواجه صعوبة كبيرة في سداد الأقساط المرتفعة مما دفعه أيضًا إلى التفكير في إعادة بيع وحدته.
بالرغم من أن الأسواق العقارية في مصر تشهد نموًا ملحوظًا، إلا أن نقص السيولة المالية والمشاكل الاقتصادية تشير إلى وجود تحديات كبيرة في المستقبل. “شهاب” يعبر عن أسفه لعدم تحقيقه أي نفع من استثماره، ويؤكد أنه لن يعود لمثل هذه التجربة ما لم يكن مؤكدًا قدرته على سداد الأقساط دون تأثير على مصاريف عائلته اليومية.