اجتماع طارئ لمجلس نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا مع نقباء النقابات الفرعية من مختلف المحافظات. هدف الاجتماع إلى مناقشة المستجدات المتعلقة بالمواد التي تم الاعتراض عليها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى تداعيات الوضع الحالي داخل اللجنة الخاصة بمجلس النواب.
اجتماع استثنائي لمتابعة التعديلات القانونية
أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات المهمة التي تم اتخاذها. أولاً، تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بضرورة تسريع الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي. يأتي ذلك نظرًا للمزايا والضمانات التي يوفرها القانون لكافة أطراف منظومة العدالة، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
ثانيًا، تم دعوة جميع مؤسسات الدولة للالتفاف حول موقف موحد لمواجهة أي أزمات مفتعلة قد تهدد استقرار البلاد أو تسعى لإثارة الفتنة بين مؤسساتها. أكدت النقابة دعمها الكامل لكل ما يعزز الوحدة الوطنية ويضمن استقرار الدولة.
ثالثًا، قررت النقابة إقامة مؤتمر صحفي موسع يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، حيث تُدعى جميع وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، لتوضيح رؤية النقابة والأسانيد القانونية والدستورية المرتبطة بموقفها من ضمانات العدالة والمحاكمة العادلة.
رابعًا، سيتم تكليف اللجنة القانونية بالنقابة بإعداد مذكرة شاملة تُرفع إلى رئيس الجمهورية، تتضمن رؤية النقابة حول المواد المتنازع عليها، بما يتوافق مع نصوص الدستور المصري وأهداف منظومة العدالة والحريات. كما ستُرسل مذكرتان مشابهتان إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وفي الختام، أعلن مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية حالة الانعقاد الدائم لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بمناقشة مشروع القانون والتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة حول هذا الشأن.