
التغييرات الوزارية
احتفظ بعض الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، منها وزير الخارجية جان نويل بارو ووزير الداخلية برونو ريتايو، الذي يُعرف بموقفه المناهض للهجرة غير الشرعية. كما استمر جيرالد دارمانان وزيراً للعدل، بينما احتفظت رشيدة داتي بوزارة الثقافة على الرغم من مواجهتها محاكمة بتهم فساد العام المقبل. ورغم الانقسام الحاد في البرلمان، والتهديدات من قبل المعارضة بإمكانية إسقاط الحكومة، يسعى ماكرون لاستعادة السيطرة وإخراج بلاده من حالة الاضطراب السياسي.
الاضطراب السياسي
تعكس الأزمة السياسية الحالية استمرار تداعيات الانتخابات المبكرة التي أجراها ماكرون منتصف العام الماضي في محاولة لتقوية سلطته. فقد تم إقالة اثنين من رؤساء الوزراء السابقين، فرنسوا بايرو وميشال بارنييه، نتيجة مواجهات صعبة حول ميزانية التقشف الفرنسية. من المقرر أن يلقي لوكورنو خطاب السياسة العامة أمام البرلمان يوم الثلاثاء، وسط تهديدات من عدة أحزاب يسارية بتقديم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة. بينما يبذل ماكرون وفريقه جهوداً حثيثة للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه البلاد.