تعزيز التعاون بين مصر والسودان لتعزيز الاستثمار
عقد المهندس معتز رسلان، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC)، جلسة مثمرة مع وفد رسمي من السفارة السودانية بالقاهرة، حيث اجتمع مع السفير عمر الفاروق نائب رئيس بعثة السودان. كما حضر اللقاء الدكتور حسام حسين المسؤول عن الملف الاقتصادي بالسفارة، إلى جانب الأستاذين مهند عوض محمود وعبدالرحيم صبره، اللذين يمثلان لجنة أفريقيا بالمجلس المصري للتعاون الدولي.
تنمية العلاقات الاقتصادية
أكد المهندس معتز رسلان على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، مشيراً إلى أن الشراكة الاقتصادية تمثل حجر الأساس لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك. وقد أبدى الوفد السوداني ترحيباً كبيراً بمناقشة التحديات، مؤكدين التزامهم بتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين المصريين. ناقش الطرفان أيضًا فرص التعاون الاقتصادي بين الدولتين، حيث قدم السفير عمر الفاروق لمحة عن مجالات الاستثمار المتاحة في السودان، خصوصاً في مجالات التعدين والزراعة والخدمات اللوجستية. من جانبه، عرض الدكتور حسام حسين الجهود التي تبذلها السفارة لتعزيز الاستثمار في السودان، مع الإشارة إلى الورش والندوات التي تم تنظيمها لتعزيز هذا الجانب.
وأعرب المهندس معتز رسلان عن حرص مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال للتعاون الدولي على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول المختلفة. أشار إلى البرامج التي نظمت في كندا وأوروبا ودول آسيوية، مؤكداً أيضاً على أهمية القارة الإفريقية، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لتعزيز التعاون مع دول القارة، وأبدى استعداد المجلس لاستضافة فعالية بالقاهرة تهدف إلى مناقشة الاستثمار في السودان مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين.
اتفق الطرفان على التركيز في المرحلة المقبلة على المناطق الشمالية من السودان، نظراً للاستقرار والموقع الجغرافي المتميز الذي يتيح الوصول السهل لمصر، بالإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة في مجالات الزراعة والتعدين. كما تم التفاهم على إعداد مؤتمر في القاهرة في أقرب وقت لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في هذه المجالات.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تنظيم فعالية كبرى تجمع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بهدف تسهيل الحوار المباشر بين الأطراف المعنية واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية. تسعى هذه الفعالية إلى وضع استراتيجية لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والسودان.
هذا الاتفاق يعكس الجدية والإرادة المشتركة لتحويل الأهداف إلى مشاريع مستدامة، مما يسهم في فتح مجالات جديدة للنمو الاقتصادي في المنطقة.